عزز تصنيف ائتماني حديث من جودة مالية السعودية ومستوى الإصدارات الحكومية والثقة في العملة المحلية، مبرزاً مصداقية التأكيدات السعودية على قوة موقفها المالي وقدرتها على مواجهة الآثار الاقتصادية الحالية في وقت يلف العالم تداعيات ظروف فيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) أمس، التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، ممثلةً بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أمس، أن التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وحسب بيان صدر عن وزارة المالية أمس، تؤكد التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

وأشار الجدعان إلى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، حول تصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) بأنها تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية التي تعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر.

ووفق السيف، يؤكد التقييم الأخير الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً، خصوصاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها. وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدّرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويسهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.

ولفت السيف إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة (موديز) العالمية يعكس أهداف وزارة المالية انطلاقاً من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات.

ومن المتوقع، وفق السيف، أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.

يُذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، تتضمن الالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبةً إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.

ومعلوم أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي نجاح الحكومة السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير سوق صكوك محلية «من الصفر» لتصبح «عميقة»، وأنها «تعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ مما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».