ارتفع الطلب على اسطوانات الغاز أمس بنسبة تجاوزت 28 %، بحسب ارقام نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع.

وقال أمين سر النقابة هاشم عقل إن الطلب على اسطوانات الغاز أمس سجل 193 ألف اسطوانة مرتفعا عن أول من أمس الذي وصل الطلب فيه إلى 150 ألفا، فما يبلغ معدل الطلب الطبيعي في أيام الشتاء الاعتيادية 100 ألف إلى 120 ألف اسطوانة.

أما بالنسبة، لأصناف المحروقات الأخرى، بين عقل أن اجمالي الطلب على هذه الاصناف سجل أمس ما يقارب 12.6 ألف طن من الديزل والكاز والبنزين بصنفيه، مرتفعا من معدل 10 آلاف إلى 11 ألف طن الاسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، سجل الطلب على الديزل نحو 7.7 ألف طن، والبنزين 90 نحو 4.1 ألف طن، والبنزين 95 نحو 420 طنا، والكاز نحو 380 طنا.

وبين أن من اسباب الزيادة في طلبات المحروقات إلى جانب الظروف الجوية الحالية، انخفاض الطلبات إلى حد ما الأسبوع الماضي بسبب توقعات سابقة بخفض أسعارها غير أن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات.

يشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الديزل والبنزين بصنفيه بمقدار 10 فلسات لليتر الواحد من كل من هذه الأصناف، فيما خفضت سعر الكاز بمقدار 30 فلسا لليتر.

وبموجب ذلك، ارتفع سعر البنزين أوكتان  90 إلى 730  فلسا بدلا من 720 فلسا الشهر الماضي وبنسبة 1.3 %، والبنزين 95 إلى 955 فلسا لليتر الواحد بدلا من 945 فلسا بنسبة 1 %.

وارتفع سعر الليتر من السولار إلى 550 فلسا لليتر بدلا 540 الشهر الماضي بنسبة 1.8 %، بالمقابل انخفض سعر ليتر الكاز بمقدار 30 فلسا إلى 510 فلسات لليتر من 540 فلسا لليتر الشهر الماضي بنسبة 5.5 %.

وعلى صعيد الكهرباء، أكد مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية للتخطيط والانتاج المهندس أمين الزغل أن حمل النظام الكهربائي سجل حتى ظهر يوم أمس 3020 ميغاواط مرتفعا بمقدار بسيط عن اليوم الذي سبقه والذي كان فيه مستوى الحمل 3010 ميغاواط.

وأكد الزغل ان هذا المستوى ما يزال دون أعلى مستوى تم تسجيله منذ الموسم الشتوي الحالي الذي بلغ 3100 ميغاواط واعلى مستوى قياسي تم تسجيله تاريخيا وهو 3300 ميغاواط.

وأشار إلى أن الاستطاعة التوليدية تغطي هذه الأحمال، فيما ما يزال يتوفر لدى النظام الكهربائي استطاعة توليدية احتياطية من  عدد كبير من الوحدات في عدة محطات.

وتبلغ الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي حاليا 3800 ميغاواط يتوقع أن ترتفع إلى نحو 4170 ميغاواط  بنهاية العام الحالي.

ويعد القطاع المنزلي المستهلك الأكبر للطاقة الكهربائية في المملكة؛ حيث كان نصيب القطاع المنزلي 45 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة العام الماضي؛ ليرتفع الاستهلاك بنسبة 7.3 %.