وتسعى الصين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدَين العام.

وقد فاقم النزاع التجاري القائم مع واشنطن من الصعوبات التي تواجهها بكين مع تراجع اليوان والبورصة في الأسابيع الأخيرة، ما انعكس ارتياحا للجهات المُصدرة لكنه أضرّ بالمستهلك الصيني.

ودخلت الرسوَمِّ الجمركية الأمريكية التي طاولت سلعا صينية بقيمة 34 مليار دولار، كما والاجراءات الانتقامية الصينية، حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي، وستليها رسوم جديدة الأسبوع المقبل.

إلا أن مدى تأثير النزاع على الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد، حسب المتحدثة باسم المكتب الوطني للاحصاءات ليو أيهوا. فقد أظهرت البيانات التجارية الاسبوع الماضي صمود الصادرات في يوليو.

وقالت ليو إن «الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي».

وارتفع الإنتاج في المصانع والورش بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي يوليو، تماشيا مع أرقام يونيو، حسب المكتب، علما أن وكالة بلومبرغ كانت توقعت نموا بنسبة 6.3 في المئة.

وتراجعت مبيعات التجزئة، أحد المؤشرات الرئيسية للاستهلاك المحلي، إلى 8.8 في المئة في يوليو مقارنة بنسبة 9 في المئة سجلت في يونيو، في أرقام جاءت أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.1 في المئة.

أما استثمارات الأصول الثابتة، التي تشكل القلب النابض للاقتصاد الصيني، فقد نمت بنسبة 5.5 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة أبطأ وتيرة لها على الإطلاق.

وقال جوليان إيفانس بريتشارد، المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن، ان «هناك مخاطر تراجع متزايدة في النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة نظرا إلى أن النمو الإئتماني لا يزال يتباطأ».

وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي أنها ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال مسؤولون أنه سيتم تسريع إقرار مشاريع بُنى تحتية في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال «صندوق النقد الدولي» أنه يتعين على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن ان يزيد من مستويات الدَين المفرط.

وقال إيفانس بريتشارد ان مفاعيل خطوات بكين قد تستغرق أشهرا.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.,7 في المئة، بعد أن سجل في الربع الأول 6.8 في المئة.

وقال تينغ لو، خبير الاقتصاد الصيني في مصرف «نومورا» الاستثماري الياباني، ان «وضع الاقتصاد الصيني سيسوء ثم سيعود ليتحسن، التحول سيستغرق أشهرا عدة».

وجاء في مذكرة بحث أعدها لو أن «بكين ستزيد من التيسير الإئتماني والإجراءات الضريبية لتحقيق انتعاش وتفادي مشاكل مالية مثل تزايد التخلف عن سداد السندات».