تعهد «كومونولث بنك» أكبر مصرف في أستراليا، بمواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم قد تكون الأكبر في تاريخ البلد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الأموال. وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة «موريس بلاكبرن» وصندوق تمويل الدعاوى القضائية «اي ام اف بينثام» أمام المحكمة الفيديرالية في ملبورن الإثنين، عقب تحقيق أطلقه «المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات» (اوستراك) في آب (أغسطس) الماضي.

ويتهم «اوستراك» «مصرف كومنولث»، أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه «خالف في شكل خطير ومنهجي» قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية. وتتهمه الدعوى الجماعية بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما ألحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا أسهمه. وأعلن المصرف في بيان مقتضب أنه يعتزم «أن ينفي بقوة هذا الادعاء».

ولمصرف «كومنولث» أكثر من 800 ألف مساهم، يضاف إليهم ملايين من حاملي الأسهم عبر صناديق التقاعد، وفقاً للتقرير السنوي للعام الحالي.

ويتهم تحقيق «اوستراك» كبار المديرين التنفيذيين في «كومنولث بنك» ومن بينهم إيان ناريف، بأنهم كانوا «على علم بعدم مطابقة (أعمال) لمعايير اوستراك، و لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام»، وفقاً لمكتب المحاماة «موريس بلاكبرن». وعلى خلفية ذلك، أعلنت رئيسة «بنك كومونولث» كاثرين ليفينغستون في 14 آب أن ناريف «سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018». ودفع إعلان «أوستراك» عن إجراء تحقيق حول المصرف جهات أسترالية أخرى إلى إجراء تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول سياسته التنظيمية.

وسجلت أسهم «كومنولث بنك»، التي تراجعت منذ إعلان «أوستراك» إجراء تحقيق، ارتفاعاً، بنسبة 0.45 في المئة وصولاً إلى 76.62 دولار أسترالي للسهم.