فايننشال تايمز - 

باستبعاد الصين والهند، كان الناتج في آسيا الناشئة أعلى 10.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مما كان عليه في الربع السابق، على أساس سنوي معدل موسميا، وذلك وفقا لتحليل من قبل "جيه بي مورجان".

ويعكس هذا الرقم انتعاشا حادا عما كان عليه الحال في بداية عام 2016، عندما كان الإنتاج الصناعي منكمشا، فضلا عن أن هذه تعد أعلى قراءة منذ ارتفاع قصير الأمد شهده الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) 2012 وكانون الثاني (يناير) 2013.

ويقدم هذا التطور أحدث علامة على أن اقتصادات الأسواق الناشئة ربما تكون في سبيلها إلى العودة إلى الصحة والعافية بعد فترة من الأداء دون المستوى. وفي الأسبوع الماضي أشار معهد التمويل الدولي إلى أن النمو الاقتصادي عبر الأسواق الناشئة سجل وتيرة سنوية بلغت 6.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي أقوى قراءة منذ عام 2011، في حين قال مصرف UBS "إن صادرات الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة تراوح بين 4 و5 في المائة".

ديفيد هنسلي، المحلل في مصرف جيه بي مورجان، الذي يعتقد أن الانتعاش في بيانات القطاع الصناعي كان أكثر من لمحة مؤقتة على الشاشة، يقول "أعتقد أن هناك شيئا يحدث في مجال الأساسيات".

ويضيف "معدلات النمو في الأسواق الناشئة ربما تكون قد بلغت القاع". ويتابع "نحن نرى دورة استثمار رأسمالية أخيرا بعد سنوات من الركود. هذا ما يساعد الشركات المصنعة في آسيا. وكانت هناك بعض مكاسب الإنتاج المثيرة للإعجاب إلى حد كبير منذ عدة أشهر".

وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس، يوافق على أن النشاط الصناعي كان آخذا في التحسن، عازيا ذلك إلى انتهاء الركود في البرازيل وروسيا، وإلى دلائل مبكرة على أن الولايات المتحدة وألمانيا والصين قد تزيد طلبها على السلع المستوردة.

وقال "من البيانات التي لدينا، الصناعة التحويلية في أوروبا الناشئة وآسيا تعززت في نهاية العام الماضي، في حين تراجعت وتيرة الانكماش في أمريكا اللاتينية".

ووفقا لبيانات مصرف جيه بي مورجان، كانت المكاسب على نطاق واسع إلى حد ما عبر آسيا الناشئة، باستثناء أكبر بلدين من حيث عدد السكان.

ففي الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي شهدت الفلبين زيادة في الإنتاج الصناعي بلغت 26.6 في المائة مقارنة بالربع السابق، على أساس سنوي معدل موسميا، وذلك وفقا لمصرف جيه بي مورجان.

وتمتعت سنغافورة بارتفاع بلغ 24.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وتايوان بنسبة 10.8 في المائة. وفي تايلاند ارتفع الإنتاج 11.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع عدم توافر بيانات عن شهر كانون الأول (ديسمبر) حتى الآن.

وقال هنسلي "إن آسيا تستفيد الآن من ارتفاع إنفاق رأس المال المحلي والعالمي في آن معا، الأمر الذي يدعم الطلب عبر مجموعة من القطاعات ويعيد التوازن إلى شركات التصنيع في المنطقة بعيدا عن الاعتماد المفرط على سوق الهواتف الذكية".

ويرى هنسلي أن ناتج الصناعات التحويلية سيتفوق باستمرار على المعايير التاريخية لبعض الوقت في المستقبل. ويقول "كانت القضية الأساسية هي قلة الإنفاق الرأسمالي من الشركات على مستوى العالم. هذا هو الأمر الذي تغير. دورة الإنفاق الرأسمالي آخذة في التحول وتحل محل الهواتف الذكية مع الطلب الأكثر استدامة".

ويضيف "الأوضاع المالية تحسنت قليلا في العام الماضي بعد عدة سنوات صعبة وهذا ما عزز النمو، خاصة في جانب الطلب المحلي".

أليكس وولف، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة ستاندرد لاستثمارات الحياة، يعتقد أن هناك ثلاثة عوامل جاءت معا لتعزيز الإنفاق الرأسمالي للأسواق الناشئة تمثلت في تحسن عام في النشاط الاقتصادي العالمي، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية ـ ما حفز الانتعاش في الإنفاق الرأسمالي في البلدان المصدرة للسلع الأساسية التي تضررت بشدة ـ وزيادة في الإنفاق الرأسمالي من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية، الأمر الذي عمل على دعم النشاط في بلدان سلاسل التوريد مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، ولا سيما أن مستويات المخزون تراجعت بشكل حاد.

ويجادل هنسلي بأن "المسرح جاهز الآن لزيادة كبيرة" في الإنفاق على المعدات التجارية، في آسيا على الأقل.

كذلك ارتفع الإنفاق على معدات الأعمال التجارية في آسيا الناشئة، باستثناء الصين والهند، ليسجل معدلا سنويا تجاوز 20 في المائة في الربع الرابع من عام 2016، مدفوعا بزيادة حادة بشكل خاص في الفلبين، حيث قفز بنسبة 41.5 في المائة، كما سجل زيادات في كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايوان وماليزيا.

لكن الانتعاش الوليد في الإنتاج الصناعي لم يكن متكافئا. فوفقا لمصرف جيه بي مورجان، النشاط في الصين متخلف إلى حد ما، مع نمو بمعدل سنوي بلغ 6 في المائة في الربع الرابع.

ويرسم وولف صورة مختلفة بخصوص جبهة الإنفاق الرأسمالي للصين، مستشهدا ببيانات تظهر ارتفاع مبيعات المعدات الآلية بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عازيا ذلك إلى تحفيز مالي شهدته البلاد.

وحذر قائلا "الاندفاع في الإنفاق الرأسمالي كان بالدرجة الأولى مدفوعا من الإسكان والبنية التحتية، بالتالي الاستدامة مسألة غير مؤكدة، على اعتبار أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان والاستثمار في قطاع الإسكان".

خارج آسيا، يخشى وولف من أن أي انتعاش في الإنفاق الرأسمالي سيكون فقط مدفوعا من الحكومات وشركات إنتاج السلع الأساسية، ما يعني أنه سيكون معرضا لخطر أي تراجع جديد في أسعار الموارد الطبيعية.

في البلدان الأخرى خارج عالم الأسواق الناشئة، تشير بيانات مصرف جيه بي مورجان إلى ارتفاع لا بأس به في نشاط التصنيع في أوروبا الشرقية، خصوصا في جمهورية التشيك وتركيا، رغم أن الارتفاع في تركيا كان إلى حد كبير يعود إلى تراجع "هائل" في الناتج في الربع الثالث، في أعقاب محاولة انقلابية في تموز (يوليو) الماضي.

وباستثناء المكسيك، فإن أمريكا اللاتينية فوتت إلى حد كبير فرصة الانتعاش، وكانت تشيلي ضعيفة بشكل خاص.

بلد آخر متخلف عن الركب هو الهند التي شهدت تراجعا بنسبة 736 في المائة بالمعدل السنوي في ناتج التصنيع.

وينسب وولف هذا الأمر إلى الطبيعة المغلقة نسبيا للاقتصاد الهندي، ما يعني أنه لا ينتفع كثيرا من ارتفاع الطلب، علاوة على برنامج إلغاء الأوراق المالية الذي نفذته حكومة ناريندرا مودي، الذي ألقى بظلاله على الاستهلاك، فضلا عن عدم قدرة القطاع المصرفي على زيادة الإقراض بسبب الارتفاع الكبير في القروض غير المنتجة.