أرقام - تراجعت تكلفة خدمة الديون في الدول المتقدمة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة عقود الأمر الذي يزيد الضغوط على حكومتها للاقتراض وزيادة الإنفاق من أجل إنعاش اقتصاداتها، بحسب تقرير نشرته "فاينانشيال تايمز".

 

وكشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أن الاقتصادات المتقدمة سوف تنفق فقط 1.77% من ناتجها المحلي الإجمالي على فائدة الديون هذا العام، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1975، مقارنة بنسبة 3.9% منتصف تسعينيات القرن الماضي.

 

 

 

وأفاد صندوق النقد الدولي بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة ارتفع من 45% عام 2001 إلى 76% هذا العام.

 

 

 

 

 

حوافز جديدة؟

 

 

 

- بدأت التساؤلات تُطرح في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كانت الحكومات في الدول المتقدمة على استعداد لضخ حوافز اقتصادية جديدة من خلال الاقتراض لزيادة الإنفاق.

 

 

 

- يأتي ذلك في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف بشأن نفاد الأدوات من جعبة البنوك المركزية لمواجهة  تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي أسفر عن تعالي الأصوات الداعية لتدخل السياسة المالية - لا النقدية فقط - لتحفيز الاقتصادات عن طريق مشروعات كالبنية التحتية والاتصال الرقمي وتحسين البيئة.

 

 

 

- قال مسؤول سابق بصندوق النقد إنه في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض، فإن الدافع نحو المزيد من الاقتراض سيكون أكبر، وهو ما يتطلب تيسير السياسة المالية.

 

 

 

- يأتي الانخفاض في تكاليف خدمة الدين نتيجة الطلب القوي من المستثمرين على السندات الحكومية، وهناك ديون بقيمة تتجاوز 16 تريليون دولار حول العالم يتم التداول عليها مقابل عوائد سالبة، وهو ما يعني أن بعض الحكومات تحصل على فائدة مقابل الاقتراض بدلا من دفعها.

 

 

 

- على ما يبدو، فإن الأسواق تتوسل من أجل زيادة الحكومات وتيرة الاقتراض، ولكن الخوف كل الخوف من أن تؤدي وفرة المال الرخيص إلى تراكم ضخم في الديون.

 

 

 

 

 

لعبة الفائدة والدين

 

 

 

- في ظل إتاحة المال الرخيص (القروض منخفضة التكلفة)، يرى محللون ضرورة توخي الحكومات الحذر بشأن زيادة وتيرة الاقتراض في غير محلها، فالفائدة نعم منخفضة اليوم، لكن من يدري؟ ربما تتسارع البنوك المركزية في رفعها بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين.

 

 

 

- في الولايات المتحدة، يرى مراقبون أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" استنفدت أدوات التحفيز النقدي في غير محلها، وذلك في ظل  ارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية.

 

 

 

- توقع مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي أن يصل العجز في الموازنة الحكومية خلال العام المالي 2019 إلى 960 مليار دولار، وهو ما يقترب من توقعات "ترامب" عند تريليون دولار.

 

 

 

- ربما يكون العجز في الموازنة مبرراً لو كان مستغلاً في استثمارات عامة، لكن الواقع يقول غير ذلك، ولا ينطبق فقط على أمريكا، بل هناك أيضاً اليابان التي اقترب دينها الحكومي من 240% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

- تختلف الأمور بالطبع من دولة لأخرى، ففي ألمانيا مثلا، يمكن للحكومة زيادة دور السياسة المالية في تنشيط اقتصادها أكثر مما يمكن فعله في اليابان التي تواجه خطر نفاد أدوات السياسة النقدية من بنكها المركزي.