اكد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب تجاوب الحكومه لمطالب نقابة المقاولين فيما يخص صرف مستحقات المقاولين المالية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واضاف اليعقوب انه قد  تم مؤخرا عقد لقاء مع وزير الشؤون البلديه والقروية المهندس وليد المصري وتم  الاتفاق على وضع آلية لحل كل القضايا العالقة بين المقاولين والوزارة والبلديات التابعة للوزارة وذلك من خلال تشكيل لجنه مشتركة من الوزارة والنقابة للوقوف على كافة القضايا العالقة سعيا لحلها بالسرعة الممكنة.

وقال اليعقوب انه جرى ترسيم المشاكل العالقة وتصنيفها ضمن حالتين الاولى عقود المقاولات المحالة حسب الاصول والتي لم يرصد لها اموال في العام 2018 رغم انها محالة منذ العام 2017، بالاضافة الى عطاءات محالة اصوليا كان الواجب دفعها من موازنات البلديات ولم يتم دفع فواتيرها، اما الحالة الثانية فهي العطاءات غير المحالة بالطرق السليمة والتي فيها مخالفات في آلية الاحالة.

وفيما يتعلق بالحالة الاولى اشار اليعقوب ان وزير الشؤون البلدية والقروية ابدى تفهما لمطالب النقابة والمقاولين حيث ستسارع الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة تأخر صرف مستحقات المقاولين منذ العام 2017، بحيث تقوم الوزارة بتسديد هذه المستحقات عن طريق بنك تنمية المدن والقرى سواء كانت تلك المطالبات على الوزارة او على البلديات وستقوم الوزارة بحصر المطالبات وصرفها باسرع وقت.

اما المطالبات العالقة منذ العام 2017 والبالغة 14 مليون دينار فقد ادرجت على الصرف بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقه على الالية التي اعتمدتها وزارة البلديات.

وفيما يتعلق بالحاله الثانيه وهي ما يتعلق بالعطاءات التي تم إحالتها من قبل رؤساء البلديات دون توفر مخصصات ماليه لها فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة في كل محافظة لدراسة العطاءات من الناحية الفنية والاعمال المنجزة ومدى مطابقتها لشروط العطاء وحال قبول تلك العطاءات فنيا وتنفيذيا فستقوم اللجنة المشتركة بالتنسيب باستلامها وصرف مستحقاتها الماليه، وعكس ذلك فإن الوزارة لن تتحمل اية كلفة عن عطاء جرى طرحه بطريقة فردية وتنفيذه ايضا بطريقة غير هندسية ومخالف للشروط والمواصفات.