الغد-أصدرت السلطات الأميركية والبريطانية تعليمات تمنع المسافرين على الرحلات المباشرة من مجموعة دول، بينها الأردن، من حمل أجهزتهم الالكترونية معهم على متن الطائرة. هذه التعليمات التي تبدو غريبة للوهلة الأولى تخبئ بين تفاصيلها أهدافا اقتصادية بحتة، ففي السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات عدد من شركات الطيران الأميركية بالشكوى من المنافسة غير العادلة مع شركات الطيران القادمة من منطقة الشرق الأوسط ومن دول الخليج تحديدا، وجوهر الشكوى ان شركات الطيران الخليجية بالدرجة الأولى تقوم بتسيير الرحلات الى الولايات المتحدة بأسعار لا يمكن لشركات الطيران الأميركية منافستها. وبررت الشركات الأميركية ذلك بأن الشركات الخليجية مدعومة من دولها، وبالتالي فإنها قادرة على تخفيض الأسعار للمسافرين، ما يجعلهم يفضلون السفر معها بدلا من السفر على متن الطائرات الأميركية.
التعليمات الجديدة ذكية للغاية، ففي ظل تعلق الناس بأجهزتهم الالكترونية وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها، سواء لغايات العمل او التواصل او التسلية، فإن المسافر سيبدأ بالتفكير جديا بالسفر مع شركات تسمح له بحمل جهازه الالكتروني معه على متن الطائرة، وبالتالي فإن هذه التعليمات ستؤدي الى زيادة الطلب من قبل المسافرين على شركات الطيران الأميركية بدلا من السفر مع الشركات التي لن يتمكنوا من اصطحاب اجهزتهم على متن طائراتها.
الأرقام المنشورة في أكثر من دراسة تشير الى امتلاك اكثر من مليار شخص لجهاز لوحي على مستوى العالم، هذا بدون الحديث عمن يمتلكون أجهزة الحاسوب المحمولة، واذا علمنا ان عدد المسافرين الى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بلغ حوالي مليون وثلاثمائة الف مسافر خلال العام الماضي، فيمكن لنا ان نتخيل ما يمكن ان تحدثه هذه التعليمات من فرق لو قرر جزء منهم السفر عبر شركات الطيران الأميركية بدلا من شركات الطيران التابعة لدول المنطقة حتى لا يضطروا الى وضع اجهزتهم الالكترونية في الحقائب العادية، ما قد يعرضها للتلف.
باختصار، التعليمات الجديدة ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى، وتهدف الى تعزيز فرص شركات الطيران الأميركية في المنافسة مع نظيراتها من شركات الطيران القادمة من الشرق الأوسط، وهي خطوة التفافية حيث أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان تقدم الدعم المباشر لشركات الطيران الأميركية، وبالتالي فما حصل هو تضييق على شركات الطيران المنافسة.