توقع مراقبون أن تعترف الحكومة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتحقيق نمو صفري وارتفاع الديون والعجز في إيطاليا، وأن تضع أهدافاً أولية لميزانية عام 2020، مع إصدار وثيقتها الاقتصادية والمالية.

وعندما قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي قبل نحو شهرين: إن عام 2019 سيصبح جميلاً للغاية بالنسبة لبلاده، شعر معظم المواطنين بالارتباك، ويبدو الآن أن هذا التفاؤل لم يكن في محله على الإطلاق.

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي تعاني من الركود، ويبدو أن حكومتها الشعبوية تزيد الأمور سوءاً، على الأقل هذا ما يراه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في الثالث من مارس (آذار) الماضي، خلال زيارة إلى روما، قوله: «أشعر ببعض القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي يواصل التراجع»، داعياً إلى «جهود إضافية» من السلطات الإيطالية.

وخلال الأشهر الستة الماضية، تراجعت آفاق نمو الاقتصاد الإيطالي إلى الصفر، أو ما هو أسوأ. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي تقديرات أشارت إلى تسجيل انكماش بنسبة 0.2 في المائة لعام 2019، ثم نمو متواضع بنسبة 0.5 في المائة في العام 2020.

وتأتي هذه النظرة المستقبلية المتراجعة نتيجة تباطؤ عالمي، إلا أن خبراء اقتصاد أرجعوها أيضاً إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية للائتلاف الشعبوي الحاكم في روما، والذي يضم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.

واستحدث حزبا الرابطة وخمس نجوم، إصلاحات باهظة للمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية تم تمويلها بعجز أعلى؛ مما أدى إلى حدوث نزاع بشأن انضباط الميزانية - تم حسمه الآن - مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة مخاوف السوق بشأن الدين العام المرتفع للغاية في إيطاليا.

ولم يتم تنفيذ الإصلاحات بعد، لكن تكاليف الاقتراض في إيطاليا قفزت بالفعل، وحذر صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن السماح بالتقاعد المبكر ومنح المال للفقراء والعاطلين عن العمل من خلال ما يسمى «دخل المواطنين» لن يؤثر كثيراً على تعزيز الإنتاجية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على إيطاليا «عكس (إلغاء) التغييرات التي أجريت على قواعد التقاعد المبكر التي أدخلت في عام 2019، وتخفيض وتقليل مزايا دخل المواطنين»، كما أوصت بتحسين سريع في انضباط الميزانية.

ويبلغ الدين العام أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، لكن إيطاليا هي دولة عانت لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.

وقال زعيم حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والصناعة، في رد فعل يتسم بالتحدي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «هل تعرفون معنى كل هذا (النقد)؟ أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «هل يعتقد شخص يجلس على مكتب على بعد آلاف الكيلومترات أن إيطاليا في حاجة إلى سياسات تقشفية لإعادة الانطلاق؟ حسناً، يمكنهم القيام بذلك في وطنهم، نرفض التدخل، شكراً. نحن نعرف ما نفعله!».

وتركز السياسة الرسمية للحكومة على أن زيادة الإنفاق العام، ستعزز الطلب مما سيؤدي إلى عكس الركود. كما تعمل الحكومة أيضاً على ما يسمى بـ«مرسوم النمو» وتدابير لمساعدة قطاعات البناء والأشغال العامة المتوقفة. ويكمن الخطر في هذا، في أن مثل هذه الخطوات ستكون مجرد مسكنات. فمن المتوقع أن يتألف «مرسوم النمو»، على سبيل المثال، من إعفاءات ضريبية محدودة للشركات، فضلاً عن تغييرات أخرى غير مألوفة في السياسة مثل الإعفاء من غرامات المرور.

وقال فابيو سكاسيافيلاني، مدير صندوق استثمار ومسؤول سابق بصندوق النقد الدولي، لإذاعة «رأي العامة»: «هل تريد إعادة إطلاق (تنشيط) اقتصاد قيمته 1.8 تريليون يورو بهذه التدابير؟ من الواضح تماماً أن هناك حكومة ليس لديها أي فكرة على الإطلاق عن كيفية إعادة إطلاق الاقتصاد». واجهت الإجراءات الحكومية عقبات بسبب الصراع الداخلي المرير داخل حركة خمس نجوم، الذي يتصاعد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار)، وعداء كلا الحزبين تجاه وزير الاقتصاد جيوفاني تريا، المستقل الذي يحاول ممارسة تأثير معتدل على السياسة.

في ظل هذه الخلفية، تواجه الحكومة تحدياً هائلاً في الإعداد لميزانية العام المقبل، حيث سيتحتم عليها تغطية فجوة التمويل الكبيرة الناجمة عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية في العام الحالي، إلا إذا كان حكام روما يرغبون في تكرار الصدام مع بروكسل.

وقال ولفغانغ بيكولي من مؤسسة «تينيو انتيلجنس» للاستشارات: «نحن نتحدث بالفعل عن الحاجة إلى جمع 40 مليار يورو (45 مليار دولار)» لتحقيق أهداف العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي لعام 2020، والوفاء بتعهد الحكومة بتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويرى لورنزو كودونو، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الاقتصاد الإيطالية ومؤسس شركة «إل سي ماكرو ادفايزرز» للاستشارات، أن «وقت الأزمة يقترب بالنسبة لسياسات الميزانية في إيطاليا»، لكنه، لن يأتي قبل سبتمبر (أيلول)، عندما يبدأ العمل الجاد في ميزانية العام المقبل.