وقبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو/حزيران الجاري، والتي يرتقب ان تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ارتفعت أسعار المستهلكين 12.15 في المئة في مايو/أيار بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلن معهد الاحصاءات التركي.

وبلغ التضخم 10,85 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

ويثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، خصوصا بعد أن فقدت الليرة التركية 20 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونهاية الشهر الفائت، أعلن المصرف المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية واستكمال اجراءات تبسيط السياسة النقدية. وأدى ذلك إلى استعادة العملة التركية 0.7 من قيمتها أمام العملة الأمريكية، لتسجل 4.6 ليرة أمام الدولار.

وحاول نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، تهدئة المخاوف حيال ارتفاع معدلات التضخم، قائلا أنها «إلى حد كبير» تعكس اسعار النفط وتحركات سعر الليرة.

وتعهد بتنسيق أكبر بين السياسات النقدية والمالية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

وقال «مع الإصلاحات الهيكلية المقررة بعد الانتخابات والتدابير الاحترازية بخصوص الاقتصاد الكلي، ستصبح مجموعة أدوات سياستنا الاقتصادية أقوى».

ويوم الجمعة الماضي، قالت وكالة «موديز» التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى «بي.إيه2» في مارس/آذار الفائت، أنها تجري تقييما يمهد لاحتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. وأشارت الوكالة للمخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.

ويدعو اردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يقول خبراء إنه يقوض استقلال المصرف المركزي.

والأسبوع الماضي، حاول شيمشك ومحافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا في لندن طمأنة المستثمرين إلى ان أهم اولويات الحكومة التركية هي «محاربة التضخم وعجز الحساب الجاري»، متعهدا «بالإسراع أكثر بالإصلاحات الهيكلية» بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع المصرف المركزي مجددا بعد غد الخميس، حيث ستبقى الانظار متجهة إلى قرار جديد برفع معدلات الفائدة.

وكان شيمشك أبلغ المستثمرين في لندن أن المصرف المركزي على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل اذا أظهرت أرقام التضخم في مايو تسارعا ملحوظا.

لكن مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للابحاث ومقرها لندن قالت ان الارتفاع الحاد في التضخم من غير المرجح أن يؤدي لزيادة جديدة في معدلات الفائدة.

وقالت في مذكرة «على الرغم من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم التركية في ايار/مايو … الارتفاع في الليرة خلال الأسبوع الماضي يجعلنا نعتقد أن البنك المركزي سيقرر الابقاء على «معدلات الفائدة الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية» المقبل.

لكن جوكس شيليك، كبيرة الاقتصاديين في بنك «كي.إن.بي» في إسطنبول، حذرت من ان التضخم سيزداد أكثر، مشيرة إلى أن المصرف المركزي لديه «دوافع كافية» لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع الخميس.

وتوقعت ان يرفع المصرف المركزي الفائدة بشكل متوسط، محذرة من ان عدم رفع معدلات الفائدة قد يضر بالليرة المضطربة بالفعل.