واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال افتتاح الجلسات، ان تقرير حالة البلاد ليس لصياغة استراتيجيات جديدة، وإنّما جردة حساب وعملية مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية للوصول إلى مواطن الخلل في عدم تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل علمي ومحدد، والخروج بتوصيات تُرفع إلى الحكومة كي تتحول إلى سياسات وخطط تنفيذية وبرامج زمنية محددة.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ان هذا التقرير يمتاز بالمستوى العالي من الفنية والحرفية ويمثل إضافة نوعية تعطينا تقييما إيجابيا، ودليلا حقيقيا تستهدي به أي حكومة في حركتها الإصلاحية.

وأضاف الحموري انّ وزارته تتابع الخطط والاستراتيجيات شهريا، وأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الوضع الراهن، منها العمل على توفير الطاقة المتجددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز الصادرات ودعم الصناعة نظرا للصعوبات الناتجة عن الربيع العربي وما أصاب الدول المجاورة فيما بعد  خاصة مع تمتعنا بالميزة الجمركية.

وتعهّد الحموري بالحوار مع كافة ممثلي القطاعات التي لها تشبيك مع وزارة الصناعة، وطالبهم بتقديم الاقتراحات لتتمكن الوزارة من عمل مراجعة ذاتية.

وبما ورد في تقرير حالة البلاد في محوري الصناعة والتجارة، أشار المشاركون في الجلسات إلى وجود إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في رؤية الأردن 2025 التي تتضمن تصورا واضحا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وبنسب معينة خلال فترة زمنية محددة.

ونوهوا بإمكانية إعطاء الفرصة للقطاعات الصناعية ذات القيم المضافة والتي يمكنها تحسين هذه القيم وبصورة سريعة ضمن إطار العنقود الاقتصادي المتكامل، مشددين على تحدي العمالة غير المدربة التي يعاني منها قطاع الصناعة الأردني.

وأكدوا ضرورة أن يتناول التقرير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة ودور الغرف الصناعية، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق مصالح القطاع الصناعي ورفده بالمساعدات الفنية والدراسات اللازمة لبعض القطاعات التي لديها فرصة كبيرة لدخول بعض الأسواق،  وطالبوا بإنشاء مظلة للقطاع الخاص تعكس شراكة حقيقية لقطاعات الصناعة والتعليم والصحة والخدمات.

وقدم المشاركون جملة من التوصيات تمحورت حول الرجوع إلى الأسواق التقليدية على أن تكون البضائع والمنتجات غير تقليدية، وضرورة إعادة العمل على تأسيس وحدات المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، والوزارات المختلفة وتشكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء، وضرورة إعداد دراسة مقارنة حول كلف البدء بالمشاريع الصناعية والاستثمار الصناعي والحوافز الاستثمارية مع عدد من الدول المنافسة للأردن.«بترا».