الدستور-من حيث المبدأ، جميل جدا ان تكون لدينا هيئة لاعتماد المؤسسات الصحية. وجميل أيضا ان تكون هناك أسس وضوابط مرجعية من اجل الاعتماد لتلك المؤسسات، وتحديدا في هذه المرحلة التي كثر فيها اللغط على القطاع الصحي، وكثرت الشكوى من دخول العامل التجاري بقوة على هذا الخط. 
 
فالاعتماد يعطي متلقي الخدمة الطبية ـ ولا احد يمكنه الاستغناء عنها ـ قدرا من الاطمئنان الى توافر المتطلبات من تقنية وعلمية وبشرية في المؤسسة التي يراجعها. وله ان يختار الأفضل من بين تلك المؤسسات.
 
هذا من الناحية النظرية .. اما من الناحية العملية فالاصل ان تكون هناك موثوقية بكفاءة الجهة التي تمنح الاعتمادية وحياديتها. بحيث تكون مرجعية علمية وحيادية بالكامل. 
 
ولنا في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ما يمكن ان يكون مثلا. فعلى الرغم من بعض التحفظات التي تبديها مؤسسات تعليم عالي على إجراءات تلك الهيئة الا انه لا احد يمكنه التشكيك بحياديتها. 
 
وبعكس ذلك، ما حدث بالنسبة لهيئة اعتماد المؤسسات الطبية، حيث التوجه الى منح القطاع الخاص حق اصدار شهادات اعتماد الزامية لتلك المؤسسات. 
 
فالمجلس الصحي العالي الذي يرأسه وزير الصحة استجاب لمطالبة مجموعة من الاشخاص قاموا بتسجيل شركة» ليست ربحية» من اجل اعتماد المؤسسات الطبية بدءا من المستشفيات، وانتهاء بالعيادات والصيدليات والمختبرات والاشعة وغيرها .
 
واعد المجلس مسودة نظام خاص يتيح لهذه الشركة ـ المسجلة رسميا ـ ممارسة نشاطها في ظل نظام يوفر لها الحماية. خاصة وانها كانت تمارس نشاطها منذ العام 2007. وتمكنت خلال تلك الفترة من اعتماد 20 مستشفى، منها العام ومنها الخاص، اضافة الى 112 مركزا صحيا و 12 وحدة تصوير ثدي. وهناك مستشفيات اخرى بدأت باجراءات الاعتماد.
 
واكثر من ذلك فقد جعل النظام عملية الاعتماد الزامية بحيث يتوجب على كل مؤسسة ان تحصل على الاعتماد من تلك» الشركة». وباثر رجعي، بحيث توفق كل مؤسسة كبرت ام صغرت اوضاعها خلال فترة معينة وفقا للنظام.  
 
في التجارب الطبية وغيرها، نلاحظ ان بعض الجهات او الاشخاص تقدم نفسها بانها معتمدة من قبل جهة معروفة. وفي ذلك بعد تجاري واضح ... ومتروك لخيار الشخص. اما ان يصدر نظام يلزم كل الجهات بالاعتماد لدى شركة خاصة حتى وان تم تسجيلها كشركة غير ربحية فهذا غير معقول. 
 
ولعل في ردود الفعل الرافضة لهذا المشروع على نطاق واسع ما يمكن ان يقنع المعنيين في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي بخطورة تلك الخطوة بحكم عدم امكانية ضمان حياديتها. وبحكم ان مردودها يصب في حساب مجموعة من الاشخاص والجهات حتى وان كان العنوان الرئيس» غير ربحي».