وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول بنسبة 0.2% من 0.3%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام والطاقة بنسبة 0.8% من 0.9%، أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام الطازج والذي يعد مؤشر التضخم في الياباني فقد استقر عند المستوى 0.1% ليوافق كل من التوقعات والقراءة السابقة.

من جهة أخرى انخفض الإنفاق في القطاع العائلي في اليابان بنسبة 4.4% خلال نفس الشهر من انخفاض سابق بنسبة 2.9% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4% بينما استقرت معدلات البطالة خلال شهر  كانون الأول بنسبة 3.3%.

 وعلى صعيد متصل، أعلن البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه امس الجمعة عن تخفيض أسعار الفائدة في الياباني في سياسة جديدة ينتهجها البنك المركزي الياباني، إلا انه لا يزال يحافظ على البرنامج التحفيزي ثابت دون تغير وذلك في ظل محاولات البنك للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.

وصوت أعضاء البنك المركزي الياباني بالأغلبية على خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.1% بعد أن كانت عند مستوياتها الصفرية، كما أبقى البنك على برنامج شراء السندات الحكومية ثابت عند 80 تريليون ين في العام.

يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي الياباني ليواجه التراجع الحالي في معدلات التضخم التي تتداول بالقرب من الصفر بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بشكل حاد ووصولها إلى أدنى مستوياتها في 12 عام، هذا بالإضافة إلى تباطؤ نمو معدلات الأجور الأمر الذي يؤثر على معدلات الإنفاق.

 وقام البنك المركزي الياباني بتخفيض توقعات التضخم في اليابان خلال العام المالي 2016 / 2017 لتصبح عند 0.8% بعد أن كانت 1.4% خلال توقعات البنك في تشرين الأول الماضي. بينما أبقى على توقعات التضخم خلال العام المالي 2017 / 2018 عند 1.8%.

وقرر البنك المركزي الياباني ايضا تأجيل ميعاد الوصول إلى هدف التضخم عند 2% إلى النصف الأول من عام 2017.