تعلن الحكومة اليوم خلال جلسة نقاشية،حزمة من الإجراءات والقرارات تشمل القطاعات الاقتصادية كافة لتنشيط وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

 

ويتخلل الجلسة، كلمة لرئيس الوزراء يتبعها جلسة حوارية حول انعكاس مثل هذه الإجراءات على عدد من القطاعات المحورية.

 

ويشارك في الجلسة عدد من أعضاء الفريق الوزاري، ويضم نائب رئيس الوزراء ووزير دولة د.رجائي المعشر،ووزير المالية عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة د.طارق الحموري، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، ووزير العمل نضال البطاينة، وامين عمان د.يوسف الشواربة، ورئيس هيئة الاستثمار د.خالد الوزني.

 

وكانت الحكومة أطلقت بتوجيهات ملكية خطة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية لتحفيز النمو الاقتصادي، وضبط الإنفاق وتخفيف البطالة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات، وزيادة توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

واشتملت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على معالجة الاختلالات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المملكة.

 

واجتمع الملك في لقاءات مستمرة سابقة مع عدد من ممثلي القطاع العام والخاص لمناقشة آليات النهوض بالاقتصاد الوطني والخطط الاقتصادية، وتوجيه الجهود لتجاوز التحديات الناتجة عن الظروف الاقليمية الصعبة، وتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

 

وتعقد الجلسة النقاشية حول الإجراءات الحكومية الجديدة بحضور ممثلي غرف الصناعة والتجارة، ورجال أعمال، لمناقشتها والإعلان عن بعض القرارات.

 

وقال الرزاز في تغريدة نشرها في وقت سابق «ان الأردن قفز 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال، منتقلا من المرتبة 104 الى المرتبة 75، ما يؤدي الى لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل، وهذه بداية الطريق، وسنطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار».

 

ورجحت مصادر ان تعلن الحكومة مجموعة من القرارات لتنشيط الحركة التجارية، وتحفيز القطاع الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الطاقة، وتعديل بعض التشريعات في المنطقة الاقتصادية الحرة بالحد من عمليات التهرب الجمركي والضريبي.

 

كما ستضم القرارات تحفيز العاملين في قطاع الإسكان من إعفاءات ورسوم وزيادة المساحات المرخصة وفيما يخص الترخيص والأشغال، والمواطنين في عملية التملك، واجراءات متعلقة بسوق العمل والعمالة.

 

وشهدت المملكة في السنوات الماضية أزمة اقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الإقليمية وإغلاق الحدود وزيادة أعداد اللاجئين التي أدت الى تراجع النمو الاقتصادي، وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات لا سيما النفط، ما شكل أعباء هائلة على الوضع الاقتصادي والمالي المحلي.