الرأي - أطلقت الحكومة أمس حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.

 

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال جلسة نقاشية عقدت في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلي القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، عن المحاور الأربعة للبرنامج الوطني.

 

وأضاف الرزاز أن المحاور الأربعة التي تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة. وشملت أولى الحزم، والتي أعلنت تفاصيلها امس، إجراءات وقرارات في محور «تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار» وعلى النحو الآتي:أولاً: تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. كما تضمنت الإجراءات في «تحفيز سوق العقار والإسكان» أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة. وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان «السكن الميّسر» واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي مخصصة لمنح قروض الإسكان بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة لمنتجات البرنامج، وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار، وتسريع إنجاز المعاملات على المواطنين من خلال إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية. ثانياُ: تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الاجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلاً لنظام التظلّم، توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحلّ قضايا المستثمرين العالقة.

 

كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي، إلى جانب قرار باقتصار الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل ومؤسسة الضمان الاجتماعي) على قيمة المطالبة لتلك الجهات، وقرار أخر بعدم الحجز على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أية ديون على الشركات نفسها.

 

ثالثاً: تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل على النحو الآتي: منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلاً من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته. وضمت الحزمة التحفيزية في هذه القطاعات دفع رديات ضريبية للمصدرين لأغلب القطاعات الصناعية بواقع 3 بالمئة عن صادراتهم الحالية باستثناء قطاعات التعدين والملابس والأدوية، و5 بالمئة عن الصادرات في تلك القطاعات الإضافية عن السنة السابقة، باستثناء قطاعي الملابس والتعدين. وحول تخفيض كلف الطاقة على القطاعات المذكورة، اتخذت الحكومة الإجراءات الآتية: تخفيض التعرفة الكهربائيّة على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل (كيلوواط / ساعة)، ومنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين لكل (كيلوواط / شهر) بدلاً من (79ر3) ديناراَ لكل كيلوواط / شهر.

 

وكان رئيس الوزراء أكد، في مستهل الجلسة، أن هذه الخطوة الحكومية تأتي ضمن برنامج متكامل تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية، التي تراسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات. ولفت الى اهتمام جلالة الملك المستمر بالمستوى المعيشي للمواطن وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب الأردني، مؤكداً أن الحكومة والجميع معنيون بترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وبشكل مباشر. وفي محور الاصلاح الاداري والمالية العامة، قال رئيس الوزراء «إننا ندرك وجود ترهل إداري في العديد من المؤسسات، وان هناك مؤسسات وهيئات مستقلة نشأت عبر السنوات، وواجبنا ان نراجع مدى جدوى هذه المؤسسات وفعاليتها وهل تساهم في التنمية والانتاج».

 

ولفت إلى أن الاصلاح المالي الاداري يتطلب طريقة مختلفة لمقاربتنا للموازنة العامة التي سيتم التطرق لها بطريقة مختلفة كليا هذا العام وفي اطار الشراكة الحقيقية مع مجلس الامة واللجان المعنية فيه. واكد ان الحكومة ستوفّر ارقام الموازنة العامة لتكون في متناول الجميع وليتعرفوا على الايرادات وأوجه النفقات، وبما يمكن للتحاور حول كيفية تغطية الفجوة بينهما من منطلق إشراك المواطن في فهم التحديات وصياغة الحلول، مؤكداً أنه «من خلال شراكتنا مع مجلسي النواب والاعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني نحن بحاجة للوصول إلى توافق شامل للمشاكل والتحديات وكيف نتجاوزها معا». وشدد على اهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطن، الذي يشعر منذ فترة بأن الاسعار ترتفع ودخله ثابت، وهو ما يشكل تحديا للحكومة، إضافة إلى تحدي نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب. وزاد الرزاز «هذا يتطلب اعادة النظر بالكثير من المؤسسات والتشريعات واولها نظام الخدمة المدنية، وكل الانظمة والتعليمات ذات الصلة، بحيث يكون التقييم مرتبطا بالأداء والانجاز ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين»، موضحاً «وصلنا إلى مستوى متقدم في هذا الموضوع الذي بدأنا به منذ شهر تشرين اول الماضي، بهدف مراجعة جميع الأنظمة والتعليمات». واكد أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام، مع ضرورة إحداث نقل نوعية وليس مجرد تحسينات جزئية في هذه القطاعات، التي تحتاج بنية تحتية واستثمارات لتحقيق التقدم المنشود. ففي قطاع التعليم، شدد على ضرورة ردم الفجوة في مرحلة رياض الاطفال، اذ تشير الدراسات العالمية إلى أن مرحلة رياض الاطفال تعد الاهم في مرحلة تعلم الانسان، مشيرا رئيس الوزراء «واجبنا الوطني يقتضي توخي العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع». وأعلن أنه وابتداء من العام الدراسي 2020 / 2021 سيكون التعليم الزاميا في سن الـ 5 سنوات، وبعدها سيكون الزاميا في سن الـ 4 سنوات، مؤكدا أن الاردن بذلك يكون اول دولة عربية تكون به مرحلة رياض الاطفال الزامية بهذا السن، مثلما سيتم التركيز في التعامل مع هذا القطاع على قضايا أخرى مثل البيئة الصفية والاكتظاظ. وفي قطاع الصحة، اكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك يوجه باستمرار بضرورة ايجاد تامين صحي شامل للمواطنين، وبما يوفر له حماية من المخاطر المتعلقة بالأمراض، كاشفاً، في هذا الإطار، أن لدى الحكومة برنامج ستعلن عنه قبل نهاية العام الحالي يهدف لتحقيق التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين في سنة 2023. وفي محور تنشيط وتحفيز الاقتصاد لفت إلى أن الحكومة عقدت حوارات عديدة مع القطاعات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، تم خلالها التوصل لحزمة حقيقية من الاجراءات التي تشمل في هذا المحور خصوصاً في سوق العقار والاسكان، الذي يهم كل مواطن، وله صلة بتحفيز نحو 40 قطاعا اخر مرتبط به.

 

واشار الى ان هذه الاجراءات لتحفيز سوق العقار والاسكان جاءت بهدف التسهيل بشكل أكبر على المواطنين لشراء شقق بأسعار معقولة، ودعم هذا القطاع الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية. ولفت الى ان الحكومة كانت قد اتخذت قرارا في شهر ايار الماضي بالإعفاء من رسوم التخارج بين الاقارب وحصر الارث داخل الاسرة والاقارب، «ورصدنا ان هذا بدا يؤتي اكله، ولكن الخطوة التالية من بيع وشراء يتحقق عليها 9 بالمائة ضريبة، ما يشكل عائقا امام المواطنين، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة تخفيض ما نسبته 50 بالمائة من كلفة رسوم التسجيل ونقل الملكية للأراضي. واضاف انه في جانب الرسوم ايضا، فقد قررت الحكومة تعديل القرار المتعلق بإعفاء الشقق السكنية الذي كان يعفي اول 150 مترا من مساحة الشقة ولغاية 180 مترا وما يزيد عن ذلك تدفع الرسوم عن كامل المساحة، بحيث اصبحت الشقق معفية لأول 150 مترا بغض النظر عن المساحة التي تزيد عن ذلك وعدد مرات الشراء. وفي جانب الاجراءات، اشار رئيس الوزراء الى ان قانون الملكية العقارية والانظمة المرتبطة به سيساعد في جميع الاجراءات المتعلقة بالعقار وتحسين شروط الحصول على الاسكان، معربا عن ثقته بانه وبعد هذه الاجراءات سيشهد السوق حركة بوتيرة اعلى في الاقبال على شراء العقار. واشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم لغايات تحفيز القطاعات الانتاجية والتشغيل، لافتا الى انه وبدلا من تقديم اعفاءات مسبقة ومنذ بداية الاستثمار سيصبح تقديم هذه الاعفاءات في ضوء النتائج التي يحققها الاستثمار وعوائده على المواطن والتشغيل والاستثمار في المحافظات والتصدير والارتقاء بالاقتصاد الوطني. وقال «سيكون هناك برامج مرتبطة بأداء هذه الشركات وتقديم حوافز تشمل رديات على الصادرات وتخفيضات من كلف الطاقة ورديات ضريبية ».

 

وفي محور تحفيز البيئة الاستثمارية أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة والمؤسسات الرسمية تدرك وجود تعقيدات واجراءات عقيمة امام المستثمر خصوصا في الفترات الصعبة التي تمر بها الشركات والاستثمارات. واوضح «كان لدينا قوانين تتعلق بالإفلاس، ولكن هذا الاجراء يأتي كآخر مرحلة، حيث عملت الحكومة على قانون للإعسار الذي يتيح تسويات وجدولة، لافتا الى ان الحكومة ستقوم باعادة النظر بتشريعات اخرى ذات صلة، منها ما يتعلق بالحجز التحفظي بعد ممارسات خاطئة كانت تتم بالحجز على جميع ممتلكات الشخص وهذا لا يجوز لأنه ادى الى تعثر عدد كبير من المنشآت. وقال رئيس الوزراء في ختام حديثه «اليوم نتحدث عن حزمة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات، وفي موعد قادم سنتحدث حول الاصلاح المالي والاداري خاصة ما يتعلق بالموازنة العامة والمؤسسات والهيئات المستقلة».

 

وشارك عدد من أعضاء الفريق الوزاري في الجلسة الحوارية للحديث عن انعكاسات الاجراءات التحفيزية على القطاعات المختلفة، والإجابة على الأسئلة المطروحة من الجمهور حول القرارات التي اتخذتها الحكومة.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر في جلسة حوارية،: إن هذه الخطة هي جزء من برنامج متكامل سيتم صياغته بخطة وطنية يقرها مجلس الوزراء، وهي جزء من العملية التشاورية التي يقودها جلالة الملك، لتحقيق هدف النمو الاقتصادي ليستفيد منه المواطن بتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.

 

وأضاف أن النمو سيربط عملية التحفيز بتوظيف العمال، وذلك ضمن برنامج متكامل ينعكس على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للأردنيين.

 

وبين الدكتور المعشر أنه ومن خلال التجربة العملية، لا يمكن أن نمنح كل المشاريع اعفاءات وحوافز بالطريقة نفسها، حيث سيتم تقسيم المشروعات لثلاثة أنواع من حيث الحوافز التي تحتاجها.

 

وقال: إن الخطة تقتضي ربط الحوافز بمؤشرات اداء منها قدرة المشروع على التصدير، لتعزيز القاعدة الإنتاجية، وانعكاس المشروع على تنمية المحافظات، وتوظيف العمال وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وبمطلق الاحوال سيتم ربط الحوافز بالإنجاز.

 

وبين أن الخطة التي ستعلن عنها الحكومة قريبا، تعد خطة وطنية وستكون عابرة للحكومات، ولا تحقق هدفا آنيا بل أهداف وطنية استراتيجية.

 

وقال: إن ضمان نجاح الخطة هو استمراريتها وتقدمها بنجاح، لاسيما وان القطاع الخاص مشارك فيها.

 

وبين أنه سيتم وضع تفاصيل لكل محور من المحاور، فيما ستكون الخطة تراكمية تبنى على مخرجات الخطط الوطنية والاستراتيجيات التي تم الاعلان عنها، وابرزها الاجندة الوطنية، وكلنا الأردن ورؤية 2025، حيث سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها ضمن جدول زمني.

 

وحول الإجراءات الحكومية فيما يتصل بالحجز على المقترضين، أكد الدكتور المعشر، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن يتم ايقاع الحجز لحساب المؤسسات الحكومية حسب قيمة المستحقات اذا كانت نقدا، وبما لا يتجاوز 150 بالمئة من قيمة الدين إذا كان عقارا.

 

وحول مدى استمرارية القرارات، قال الدكتور المعشر: إن اي قرار يخضع للدراسة والتقييم فيما يتعلق بمدى تحقيق الهدف، بحيث يتم إعادة النظر فيه حسب تحقيق الهدف.

 

بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني انه لأول مرة يتم ضمان استقرار التشريع للمستثمر على مدى 10 سنوات، وتثبيت الحوافز لمدة لا تقل عن الـ 10 سنوات وحسب القطاع مالم يصدر قرار بحوافز أفصل، كما اشار الى تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلا لنظام التظلم، وتفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للتعافي، والتسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة، مؤكدا على اطلاق 9 خدمات الكترونية خلال اسبوع يستخدمها المستثمر عن بعد دون الرجوع للهيئة.

 

وتحدث الوزني عن قرار عدم الحجز من قبل دائرة الجمارك او دائرة ضريبة الدخل او مؤسسة الضمان الاجتماعي على الشركاء او المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة او المساهمة الخاصة او المساهمة العامة المحدودة، بسبب اية ديون على الشركات نفسها.

 

وأشار الى ربط قيمة الحجز التحفظي بقيمة المطالبة المستحقة بحيث يكون فقط بنسبة 100% للأموال المنقولة، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.

 

من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية ان تحفيز النمو وتعزيزه هو الحل السحري لتحسين معيشة المواطن، وان الحكومة بصدد تحضير موازنة 2020 والبحث في مسألة الرواتب والأجور، مشيرا الى اهمية القطاع العقاري بتشغيله لقطاعات متعددة، والى إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية لتسهيل اجراءات الشيوع وتسريع الإنجاز، وتشكيل لجان ستنظر بالقضايا العالقة في ضريبة الدخل والجمارك والأراضي حيث ستكون قراراتها مستقلة

 

ويرأسها القاضي المتقاعد في المجلس القضائي حتى تكون قراراتها مستقلة وعادلة.

 

كما لفت الى استحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الإسكان بفائدة منخفضة لمنتجات برنامج السكن الميسر.

 

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ان مشروع التجمعات السكنية للأسر ذات الدخل المحدود يتيح للأسر بدخل 700 دينار تملك شقق فيها، وستتوزع على محافظات المفرق والزرقاء وعمان والطفيلة ومعان، وستكون شققا تتراوح مساحتها ما بين 100 و120 مترا مربعا، مشيرا انها ستكون مخدومة وبالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بمشروع تأهيل الطريق الصحراوي أكد العموش ان الانتهاء منه سيكون منتصف عام 2020.

 

واضاف انه سيتم تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50 % حتى نهاية 2019، والاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية 2019، وإعفاء اول 150 متر من الشقق السكنية بغض النظر عن مساحة الشقة، وتخفيض اسعار الأراضي من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من من وضع أسس محاور لتكثيف الضواحي السكنية في امانة عمان.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري انه تم عمل سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري ويشكلان ما يزيد عن 95% من حجم الاقتصاد الأردني وتم اقرار حوافز ضريبية للقطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين، مشيرا انه سيكون رديات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة بشكل دعم مالي مباشر 3% من قيمة صادراتهم الحالية باستثناء قطاعات التعدين والألبسة والأدوية، و5% من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس.

 

ولفت الى حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية المتوسطة والصغيرة ضمن تعليمات واضحة مقابل تشغيل الأردنيين، حيث سيتم إعطاء 240 دينار سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الإحلالي الجديد وعائلته.

 

أما وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي فأشارت الى منح حوافز لجميع القطاعات الإنتاجية وليس فقط الصناعية، حيث لأول مرة تعطى حوافز على زيادة ونمو الأعمال وزيادة الإنتاج، بحيث سيكون أسعار تفضيلية لجميع القطاعات على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة 75 فلسا عن كل كيلو واط في الساعة، وسيتم تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي الصغير والمتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط في الساعة، بالإضافة لتخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين بدلا من 79, 3 دينار.

 

وزير العمل نضال البطاينة اكد ان الحكومة حققت في 2019 هدفها بتوفير 30 الف فرصة عمل، ولأول مرة هذه الاجراءات ترتبط بموضوع تشغيل الأردنيين، لافتا الى برنامج خدمة وطن الذي سجل فيه 9 الاف شخص وستوقع اتفاقيات تشغيل خلال الأسبوعين القادمين لـ 6 الاف منهم، متعهدا بالالتزام باحتياجات الشباب للتشغيل ضمن اسس وتعليمات مبنية ومدروسة.

 

واوضح امين أمانة عمان يوسف الشواربة ان الامانة ملتزمة ببرنامج الباص السريع حيث ستنتهي اعمال البنية التحتية له نهاية 2020، فيما سيتم تشغيله نهاية 2021، مشيرا الى مشروع التحول الالكتروني الذي جاء لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الأردني.