أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Aug-2018

ارتفاع المبيعات وانخفاض الأسعار يدعمان قطاع العقارات الكويتي

 «الحياة»

شهد قطاع العقار الكويتي في الربع الثاني من السنة، ارتفاعاً معتدلاً مقارنة بالربع الأول، بدعم من ارتفاع المبيعات وانخفاض الأسعار في العقار الاستثماري.
 
 
ولفت تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني» إلى أن «إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت في الربع الثاني بلغ 774 ﻣﻟﯾون دﯾﻧﺎر (نحو 2.55 بليون دولار)، ﺑزﯾﺎدة نسبتها 31 في المئة ﻣﻘﺎرﻧﺔ باﻟرﺑﻊ ذاته ﻣن العام الماضي، كما ارﺗﻔﻊ عدد الصفقات بواقع 13 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي».
 
وأضاف التقرير، أن «أداء السوق لا يزال ضعيفاً مقارنة بالمستويات التي حققها في الفترة من عام 2014 حتى 2015، إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية كتحسن مستويات النشاط عن العام الماضي، بالإضافة إلى انتعاش معتدل في أسعار العقار السكني. ومن المرجّح أن هذا التحسّن جاء على خلفية قوة آفاق الاقتصاد الكلي وانتعاش الثقة من ارتفاع أسعار النفط».
 
وأشار إلى أن «مبيعات العقار الاستثماري في الربع الثاني بلغت 347 مليون دينار (1.1 بليون دولار)، أي ما يقارب ضعف مستواها الذي حققته العام الماضي، بدعم من ارتفاع حاد في حجم الصفقات». وأكد أن «الأسعار انخفضت في شكل كبير منذ العام الماضي، مع انخفاض أسعار المباني بواقع 10 في المئة وأسعار الشقق بواقع 6 في المئة».
 
وتوقع التقرير أن «تتركز عمليات البيع والشراء عند سعر توازن جديد منخفض، تماشياً مع انخفاض القيم المقدّرة للمباني وارتفاع الشواغر في الشقق بنحو 13 في المئة وفقاً لاتحاد العقاريين»، لافتاً إلى إمكان «استقرار الأسعار في هذا القطاع فور انخفاض الفجوة بين العرض والطلب والذي قد يستغرق بعض الوقت».
 
وأوضح أن «أسعار المباني لا تزال تسير في وتيرة شديدة الانخفاض، في حين يبدو أن وتيرة الانخفاض في أسعار الشقق قد بدأت بالتباطؤ». وبيّن أن «مبيعات العقار السكني انخفضت في الربع الثاني من السنة بواقع 5 في المئة على أساس سنوي لتصل إﻟﯽ 306 ﻣﻟﯾون دﯾﻧﺎر ﮐوﯾﺗﻲ، نتيجة اﻧﺧﻔﺎض عدد الصفقات في ﺷﮐل أﺳﺎﺳﻲ.
 
وسجّلت أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎزل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي. وعلى رغم كونه ارتفاعاً طفيفاً، إلا أنه يُحسب لها في ظل استمرار تدنّي وتيرتها لفترة ليست بقصيرة. كما يبدو أن أسعار الأراضي شهدت استقراراً بعد أن تباطأ معدل تراجعها السنوي إلى سالب 0.8 في المئة في الربع الثاني ما قد يُفسّر بقِلّة المعروض من بعد الوفرة التي سادت السوق خلال العامين الماضيين».
 
وأضاف أن «مبيعات القطاع التجاري حققت قفزةً في الربع الثاني بنحو 40 في المئة لتصل إلى 120 مليون دينار بدعم من تسارع ملحوظ في النشاط. إذ تم تسجيل 29 صفقة مقارنة بـ13 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي». وأشار إلى أن «ذلك تزامن مع زيادة وتيرة إصدار الرخص التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة. إذ عملت الوزارة أخيراً على تخفيف متطلبات إنشاء المشاريع وإجراءاتها، من خلال خفض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وإيجاد مراكز خدمات لتسجيل الشركات الجديدة، ما ساهم في تقليل المدّة والتكلفة والجهد عند إنشاء نشاط تجاري».
 
ولفت التقرير إلى أن «بيانات الربع الثاني تُظهر أن نشاط ومبيعات قطاع العقار قد سجّلا أداءً قوياً مقارنة بالأرباع الماضية. وفي شكل عام، تراجعت الأسعار منذ العام الماضي لتصبح أكثر تماشياً مع مستوى الطلب، ومع ذلك، لا تزال أخطار الهبوط قائمة».
 
ولفت إلى أن «من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب على المسكن، كما من المحتمل أن يتسبب استمرار وفرة المعروض في سوق الإيجارات في إبقاء الأسعار منخفضة». وأوضح أن ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاته، ﻗد تواجه أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎزل واﻷراﺿﻲ بعض الضغوط على المدى القريب، نتيجة ظهور اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق وتوزيع المنازل فيها ﻣن ﻗﺑل الهيئة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﮐﻧﯾﺔ».
 
وختم التقرير أن «بناء على هذه العوامل، فإن النظرة المستقبلية للقطاع العقاري تبقى محافظة ومصحوبة بالحذر».