وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى تسجيل حركة نزوح داخلي في العراق منذ كانون الثاني (ديسمبر) 2014، تُقدر بـ 3 ملايين نازح.

وساهم هذا الواقع في انتشار العشوائيات في المدن العراقية في شكل مكثف، إذ لجأ أكثر من 7 في المئة من الشعب العراقي إلى السكن في العشوائيات، ما أدى إلى مشكلات اقتصادية زادت معاناة المستثمرين المحليين والأجانب. واضطرت الحكومة التي شرعت في تشكيل «لجنة الاستثمار الوطنية المركزية»، الى اتباع آليات لإزالة كل التجاوزات على الأرض قبل عرضها للاستثمار.

وقال رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داود عبد زاير في تصريح إلى «الحياة»، أن العقبة الأهم التي تواجه القطاع الاستثماري في العراق هي انعدام «الفرص الجاهزة»، إذ تُعرض غالبية المشاريع التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية مع مشاكلها، لتبدأ معاناة المستثمر الذي يتراجع عن البدء بمشروعه بعد عجزه عن إيجاد حلول لها. وتابع زاير على هامش انعقاد أول مؤتمر للاستثمار داخل محافظة ديالى أن «هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تتعامل بها دوائر الدولة مع المستثمر، إذ يظن بعضهم أن المستثمر يأتي ومعه أموال إنجاز المشروع. لكن في الحقيقة، فإن المستثمر هو وسيط يأتي بجزء من التمويل، في حين يعتمد على القروض والمواطنين أو الحكومة، لتأمين بقية التمويل».

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أن «عدد العشوائيات في البلد بلغ 1552 عشوائية، يسكنها مليونان و400 الف شخص»، مضيفاً أن «سكان العشوائيات يشكلون 7 في المئة من مجمل السكان»، لافتاً إلى أنها انتشرت بصورة أكبر في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، على رغم وجودها في كل العراق».

ورأى أن ازدياد الكثافة السكانية في هذه المناطق من الأسباب الرئيسة لانتشار العشوائيات، عازياً سبب توسعها إلى «الظروف التي مر بها البلد في السنوات الماضية»، مشيراً إلى أنها «بدأت بالظهور والانتشار عام 2003» وهو العام الذي بدأ فيه الغزو الأميركي للعراق.

وأوضح أن أوضاع البلد «لم تساعد على بناء الوحدات السكنية» للتخلص من العشوائيات الموجودة. ولاحظ أن مسؤولية وضع الخطط الكفيلة بحل مشكلة العشوائيات تقع على عاتق وزارة التخطيط، موضحاً أن الحكومة اعتمدت على «المبادرة الوطنية للسكن» التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، و «الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق» للتخلص من العشوائيات. كما أن «وزارة الإعمار والإسكان باشرت بتنفيذ بعض المشاريع السكنية المقرر إنشاؤها ضمن الاستراتيجية»، كما شرعت الوزارة «بتنفيذ ثمانية مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقراً». وقال إن «المجمعات السكنية ستوزع مجاناً على الفقراء»، متوقعاً حل مشكلة العشوائيات خلال مدة أقصاها «عشر سنوات من العمل المتواصل»، لأن «العراق في حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية للتخلص من أزمة السكن».

وأوضحت عضو «لجنة الاقتصاد والاستثمار» البرلمانية نورة البجاري في حديث إلى «الحياة»، أن هذه الاحصاءات نفذت منذ فترة طويلة، ما يجعلها غير دقيقة في وصف ظاهرة العشوائيات في العراق».

وأضافت البجاري أن «الحرب على داعش، والنزوح الداخلي، تسببا في ارتفاع عدد العشوائيات في شكل ملحوظ في عموم مدن العراق». وأن لجنتها التقت عدداً من المسؤولين لسؤالهم عن هذه المشكلة، و «هناك تواطؤ من قبل بعض الموظفين الذين يسربون معلومات عن تخصيص أيّ ارض للاستثمار، لتجدها بعد أيام ملغمة بالمتجاوزين الذين يرفضون الإخلاء إلا بعد حصولهم على تعويض»، مشيرة إلى أن «هذه من مسؤولية الأجهزة الأمنية التي عليها التعامل بحزم مع هذا الابتزاز».

وتابعت أن مشكلة التجاوز بدأت تؤثر في قطاعات اقتصادية عدة، فكل هذه العشوائيات متجاوزة على شبكات الطاقة والماء وتستهلك ربع الطاقة الكهربائية المنتجة من دون أن تدفع أيّ مبلغ». وكشفت البجاري عن «تبني الدولة حملة إزالة التجاوزات في عموم المناطق، خصوصاً تلك التي تقع داخل أراضٍ مخصصة للاستثمار».

إلى ذلك، أشار مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء سمير خضير في حديث إلى «الحياة»، أن نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق عدا محافظات إقليم كردستان، وجرى عام 2013، أظهر أن عدد المساكن العشوائية بلغ 346881 مسكناً بنسبة قدرها 7.3 في المئة من أجمالي عدد المساكن في العراق التي تقدر بنحو 4.752 مليون مسكن».

وسجلت محافظة بغداد أعلى نسبة قدرها 33.4 في المئة من مجموع المساكن العشوائية، تلتها محافظة البصرة بنسبة قدرها 13.8 في المئة، في حين سجلت محافظة المثنى أقل نسبة في عدد المساكن العشوائية بـ0.4 في المئة من مجموع المساكن العشوائية.

ويُقدر عدد سكان العشوائيات بحوالى مليونين وأربعمئة الف يشكلون 6.9 في المئة من مجموع السكان، في حين سجلت بغداد النسبة الأعلى وبلغت 31.1 في المئة، تليها البصرة بـ14.1 في المئة من مجموع سكان العشوائيات.

وأكد عضو «مجلس محافظة بغداد» علي أحمد فرج، حاجة العاصمة إلى مليوني وحدة سكنية دفعت البعض إلى التجاوز على الأراضي وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تضطر إلى تقديم الخدمات إلى العشوائيات التي تتجاوز نسبة السكن فيها 80 في المئة». وأشار إلى «وجود تجاوزات على أراضي الدولة وأملاكها، تجري من قبل عصابات منظمة وصفقات لتزوير سندات للعقارات والأراضي وأخرى مخالفة لقانون 16 لأمانة بغداد. وتعمل السلطات على رفع هذه التجاوزات، وإلزام المسؤولين عنها بدفع غرامات مالية للدولة»، لافتاً الى أن «أكثر من 300 عشوائية سجلت في بغداد، وعندما تصل نسبة التجاوز إلى 80 في المئة يضطر مجلس بغداد ومحافظتها وأمانتها إلى إيصال الخدمات إلى المواطنين في تلك العشوائيات، في مقدمها الماء الصالح للشرب والكهرباء».

وسبق للحكومة العراقية أن طبقت استراتيجية التخفيف من الفقر، وتبنت تأمين بيئة سكن مناسبة لهذه الشريحة من القفراء من خلال تخصيص 200 بليون دينار (نحو 171 مليون دولار) من الموازنة الاستثمارية لعام 2014.

وأقر مجلس الوزراء في 2015، خطة معالجة السكن العشوائي في العراق وتأهيله، والمقدمة من اللجنة الفنية الاستراتيجية للتخفيف من الفقر، والمعدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لكنها لم تنفذ بسبب الظروف التي يعاني منها البلد.