الراي-فيصل التميمي:رتّبت مؤسسة «هيريتاج فاونديشين» وصحيفة «وول ستريت»، المملكة بالمرتبة الرابعة من بيّن 15 دولة عربية على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017.
 
وأدرج المؤشر الذي صدر حديثا، المملكة بالمرتبة 53 عالميا من بين 180 دولة ومقاطعة في العالم.
 
وتصدرت الامارات، الدول العربية على مؤشر الحرية الاقتصادية، تلتها قطر، البحرين، الأردن، الكويت، السعودية، عثمان، المغرب، تونس، موريتانيا ولبنان.
 
ويعتمد المؤشر على قياس مجموعة من المجالات في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة، هي: السياسة التجارية، عبء الحكومة المالي، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة المالية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، النشاطات المصرفية والمالية، الأجور والأسعار، حقوق الملكية، فرض القيود والأنظمة، نشاط السوق السوداء.
 
ومن جهة أخرى، حلّ الأردن بالمرتبة الرابعة عربيا وبالمرتبة 45 عالميا على مؤشر تمكين التجارة العالمية للعام الجاري، متقدما على 10 دول في المنطقة.
 
ووفق المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد جاء الأردن بعد، الامارات، البحرين وقطر.
 
ويقيس مؤشر تمكين التجارة العالمية المدى الذي وصلت اليه الاقتصادات فيما يتعلق بالسياسات، والبنية التحتية، والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتصنف عوامل تمكين التجارة في التقرير إلى سبعة دعائم، هي الدخول إلى الأسواق المحلية، الدخول إلى أسواق المال الأجنبية، كفاءة وشفافية إدارة الحدود، توافر وجودة البنية التحتية للنقل، توافر وجودة البنية التحتية للخدمات، توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وبيئة التشغيل.
 
وصنف المؤشر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثالث أفضل منطقة في تمكين التجارة، في ظل وجود دول ذات أداء قوي بهذه المنطقة على غرار الإمارات.