أبرز ما يمكن الحديث عنه في هذا الشأن إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد وأهم ما حمله من تغييرات تمكين أصحاب القدرة والكفاءة والمميزين في تحصيلهم العلمي والتطبيقي من المنافسة على نسبة من الفرص في القطاع العام، من منطلق أن الدولة أولى بهؤلاء وبخبراتهم، واضف إلى ذلك تعيين أوائل الجامعات وهذه إضافة جديرة بالإشارة أيضاً، ولا ننسى إعطاء نقاط وأفضلية لمن يعمل في القطاع الخاص ليعزز نقاطه التنافسية لدى ديوان الخدمة المدنية.

 

ندرك أن تحدي توفير الفرص لهذا الكم من الشباب الأردني الباحث عن العمل ليس بالتحدي السهل فهي مشكلة تؤرق حتى الدول المتقدمة فما بالك بدولة مثل الأردن وفي ظل معطيات ومؤثرات كثيرة تمر بنا سيما الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والإقليم وندرك أيضا أن إلاجراءات الحكومية الأخيرة بملف العمل و التغييرات في ادارة هذا الملف والتطوير فيه كانت استجابة لموجات من الاعتصامات التي شهدتها مختلف مناطق المملكة في العام الماضي من متعطلين عن العمل.

 

علينا الاعتراف أن خطط وزارة العمل مؤخراً تتميز بأنها تقدم رؤية شمولية لهذا الملف، وأن التغييرات المحدثة هي بمثابة تفكير خارج الصندوق بعيداً عن إجراءات تقليدية لم تأت بجديد خلال سنوات سابقة.

 

تلك خطوات مهمة ولكن يبقى الاهم هو احداث التغيير في الفكر والتوعية لدى شبابنا وهذه المهمة ليست لوزارة العمل لوحدها اذ من المفترض أنها مشروع للدولة من خلال أجهزتها التنفيذية مثل وزارات التربية والتعليم العالي والشباب والثقافة وكل تلك الجهات تهيأ لتوجيه المجتمع والاسرة والشباب في أن الخبرات العملية والمهنية باتت حاجة إلى جانب الشهادة لأنها تمثل تنويع في الخيارات عند البحث عن الفرص وهذا ما تجدر الإشارة له عند إطلاق برنامج خدمة وطن في نستخه الثانية حيث كان هناك نسبة جيده من المشاركين من خريجي الجامعات وهذا بداي? التغيير في فكر شبابنا وما ميز هذه النسخة من البرنامج عن غيرها أن المشاركين سينتلقون إلى فرص عمل مباشرة بعد الانتهاء منه.

 

على الجانب الآخر والمهم أيضاً برنامج انهض الذي يتحدث عن تأسيس المشروعات الصغيرة، وكان جلالة الملك قد زار بعض تدريباته مؤخراً في جامعة اليرموك، وأعتقد أن ثمة جزئية تتعلق بالمخرجات التي يجب العمل على تطويرها، وهذا يتطلب التأسيس الجيد للعمل الفردي والجماعي للشباب المشاركين، وماذا عن إعادة إنتاج التعاونيات بشكل مماثل أو مرادف لتقديم نماذج نجاحها مضمون.

 

ختاماً تعد الإجراءات بما يتعلق بملف العمالة الوافدة هي الأكثر صرامة منذ سنوات وحصر قطاعات هذه العمالة، ونتمنى أن تتابع هذه الإجراءات في قطاعات مثل السياحة والعاملين في المنظمات الدولية لأنها بحاجة للضبط أكثر.