يثير الجدل حول نحاس محمية ضانا الكثير من الأسئلة المشروعة وطنيا، وخصوصا أن المحمية أدرجتها اليونسكو باعتبارها من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.

 

ولكن الأسئلة المشروعة ينبغي ألا تغيّب التوازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن والمحافظة على التنوع الحيوي في المحمية بما يحقق المصلحة العامة للجميع ويضعنا أمام مسؤولياتنا في العمل على النهوض باقتصاد يئن تحت وطأة كورونا والمديونية والبطالة المرتفعة.

 

ومن الطبيعي أن تعدين واستغلال الثروات المعدنية هو العصب الاقتصادي للدول الذي يتم من خلاله تعزيز إمكانيات النمو الاقتصادية والتقدم الاجتماعي من خلال الاعتماد على الموارد المحلية من الثروات الطبيعية المكتشفة.

 

والأردن غني بالثروات الطبيعية المختلفة التي حباه الله بها، ومنها معدن النحاس ذو الأهمية الاقتصادية العالية كونه يدخل في العديد من الصناعات المهمة، حيث أثبتت الدراسات وجود احتياطي بنسب مؤملة مجدية للاستثمار ضمن محمية ضانا التي تشكل نسبة النحاس فيها نحو 45 مليون طن..

 

وبلغة الأرقام واقترابا من الواقع، فإن أربعة مليارات دولار القيمة التقديرية للنحاس المتواجد في منطقة خربة النحاس/ وادي الجارية البالغة مساحتها حوالي 60 كم2، تحفزنا على العمل لاستغلالها لزيادة المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي، وللعمل على توفير فرص عمل للشباب، حيث أن المشروع سيسهم في توفير ألف وظيفة مباشرة بالإضافة إلى الصناعات التي ترتبط بأنشطة التعدين..

 

إن استغلال النحاس في محمية ضانا كان قائما قبل إعلان المحمية بشكل رسمي، وبعد إعلان المنطقة محمية طبيعية طالبت العديد من الحكومات والإدارات السابقة باقتطاع المناطق المؤملة بخام النحاس من المحمية لتسهيل العمل فيها.

 

ولكن المحاولات التي تمت من قبل سلطة المصادر الطبيعية سابقا- من العام 1993 ولغاية 2007 من اجتماعات وحوارات ومراسلات رسمية مع الجمعية لاقتطاع جزء من أراضي محمية ضانا لغايات التنقيب واستثمار خامات النحاس فيها باءت جميعها بالفشل، ولم تتمكن من الوصول إلى حل.

 

ويمثل الالتزام بتعويض المحمية بقطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في الأجزاء المقتطعة منها أمرا جيدا ويظهر مدى الاهتمام بالإبقاء على تواجد المحمية بمساحتها الحالية، والتوازن بين البيئة والاستثمار، ولكن تحسين الشفافية والإفصاح حول أنشطة التعدين في ضانا والإيرادات المتأتية لاحقا وأثرها على الاقتصاد الوطني بالتأكيد سيسهم في بث رسائل طمأنة للجميع حول هذا المشروع الوطني بامتياز لأنه يدخل ضمن أمن التزود بالطاقة ويسهم في تخفيض كلفها وتوفير العملة الصعبة ويحقق الأمن الاقتصادي.