أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Mar-2019

ترجيح رفع أسعار المحروقات 3- 4% للشهر المقبل وتثبيت الكاز والغاز

 الراي- علاء القرالة

رجح مصدر مطلع أن ترتفع اسعار المحروقات محليا بنسبة تتراوح من 3-4% نتيجة ارتفاعها عالميا بحسب ما تم رصده من قبل وزارة الطاقة والمعادن خلال الاسابيع الماضية.
 
وبين المصدر الى (الرأي) أنه وبحسب الرصد الاسبوعي تبين حدوث ارتفاع على اسعار كل من مادتي البنزين 90 و95 اوكتان وبنسب متفاوتة تصل الى 4%، مبينا ان انعكاسها محليا سيكون بواقع 30 فلسا للتر من مادة 90 اوكتان اي بنسبة 4% مقارنة مع الشهر الماضي وما يقارب 35 فلسا للتر من مادة بنزين 95 أوكتان و 12 فلسا للتر من مادة الديزل.
 
وأشار المصدر أن المؤشرات عالميا تؤكد استمرار الارتفاع على اسعار المحروقات المنتجة من خام برنت، موضحا ان التغير على النسب السابقة سيكون تحت منحنيات بسيطة لن تؤثر على التوقعات التي اشار اليها سابقا.
 
وأضاف المصدر أن الحكومة مستمرة في تثبيت اسعار مادتي الكاز والغاز انسجاما مع القرار السابق للحكومة والقاضي الى تثبيتها طيلة فترة مؤسم الشتاء مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.52 دولار للبرميل بالقرب من مستوى التسوية السابقة بعد أن وصلت إلى 68.69 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة أمس الخميس وهو أعلى مستوياتها منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.
 
وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019 بفعل تخفيض الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا.
 
وكما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.12 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتا مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 60.33 دولار للبرميل.
 
يشار الى ان الحكومة تنتهج سياسة تحرير اسعار المحروقات منذ تشرين الثاني عام 2012 لتقليص العجز الناتج في الموازنة من جراء دعم اسعار المحروقات وتقوم بتسعيرها حسب الاسعار العالمية للنفط. للشهر الحالي فيما أبقت على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
 
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها منذ شباط 2008 حسب قرار مجلس الوزراء.