عمان -الراي- سائدة السيد  - اعلن رئيس جمعية المصدرين الاردنيين، المهندس عمر وشاح، أن الاردن بدأ يوم أمس الثلاثاء بتفعيل قرار مرور البضائع الأردنية إلى العراق والسماح للشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي الكويتية «الترانزيت» وترتيب المسارات اللازمة لذلك .

وطالب وشاح الصناعيين والمصدرين الاردنيين يوم امس بإرسال شاحناتهم المحملة بالبضائع بحسب هذا التوجه الى الحدود السعودية لتصل للكويت وتحديدا مدينة ( صفوان ) الواقعة على الحدود العراقية الكويتية الجنوبية ، دون الحاجة لتفريغ الحمولات في شاحنات كويتية كما كان سابقا.

وخلال الشهر الماضي توقفت الصادرات الوطنية نهائيا الى السوق العراقي بعد إغلاق معبر طريبيل الحدودي، مما أثار قلق المصدرين الأردنيين، الذين وصفوا تداعيات القرار بـ « الكارثية» على السوق المحلي «تجاريا وصناعيا»، إذ قدرت حجم الخسائر المتوقعة ( خسائر مباشرة وغير مباشرة) في حال استمرار الإغلاق لأكثر من ملياري دولار.

وأوضح وشاح في تصريح لـ» الرأي» ان التسهيلات الكويتية ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وصادراتنا، حيث انها ستقلل من تكاليف تصدير البضائع الأردنية إلى العراق، إضافة لاختصار الوقت ، واختصار عملية المناولة أي تحميل البضائع مرتين ، وبالتالي تقليل الضرر الواقع عليها ، وان نتائج هذه الخطوة ستظهر خلال 7 – 10 ايام من البدء فيها.

وتشير أرقام رسمية الى تراجع الصادرات الوطنية الى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 351 مليونا، وبنسبة تراجع بلغت 24 في المئة عن صادرات نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الاردنية إلى العراق العام الماضي 5.95 مليار دينار، بإنخفاض مقداره 828 مليون دينار ونسبته 6%، فيما انخفضت بقيمة 883 مليون دينار في العام 2013، و تشكل قيمة الصادرات الاردنية إلى العراق ما نسبته 14% من القيمة الاجمالية للصادرات. اما الواردات فقد هبطت بنسبة 98% في العام الماضي لتصل إلى 4.4 مليون دينار مقارنة مع 253 مليون دينار في العام 2013.

واشار وشاح الى ان الاردن عانى كثيرا نتيجة الصراعات الاقليمية ، وان الوضع لا يحتمل المزيد من الخنق للاقتصاد الوطني ، وان اقتصادنا تحمل خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الاخيرة ، كحرماننا من الشحن البري وخسارتنا للاسواق المباشرة في سوريا والعراق ، وما تبعها من اسواق لبنان وتركيا واواسط اسيا وبعض الاسواق الاوروبية.

وتأمل وشاح ان تكون التسهيلات الكويتية بادرة خير لتعافي اقتصادنا من الضرر الواقع عليه ، و بداية لايجاد منافذ بديلة عن الممرات المغلقة .

وطالب وشاح جميع الجهات المسؤولة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل ، والحكومة الكويتية والعراقية ، ومصدرين ، وصناعيين اردنيين ، وشركات الشحن الاردن ، بالدعم والتعاون الكامل من اجل انجاح هذه الخطوة.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد لوفد أردني الأسبوع الماضي، استعداد بلاده لمساعدة الأردن في كل ما يحتاجه، وأنه لا يوجد ما يحول دون إجابة الطلب الأردني المتعلق بتسهيل نقل البضائع الأردنية إلى العراق، عبر الأراضي الكويتية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وكان بيان صدر عن غرفة صناعة عمان، قد طالب الحكومة الأسبوع الماضي، بإيجاد حلول سريعة لقضية إغلاق الحدود العراقية مع الأردن، لافت إلى أن البدائل الأخرى التي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه، معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.

وقالت في بيانها، إن كلفة الشاحنة الواحدة إلى العراق عن طريق ميناء أم قصر أو الكويت تصل إلى حوالي 5 آلاف دولار، فيما كانت تكلفتها لا تتعدى 2700 دولار عن طريق معبر الطريبيل، عدا عن التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع المصدرة؛ نتيجة النقل من شاحنة إلى أخرى على الحدود السعودية الكويتية، وعلى الحدود الكويتية العراقية.