رويترز: قال مصدران في صناعة النفط أمس الأول ان مسؤولين سعوديين بارزين في قطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأمريكية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع أنها يجب ألا تفترض أن «أوبك» ستمدد اتفاق تخفيضات الإنتاج، للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقادت المملكة اتفاقا بين منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط «أوبك» ومنتجين كبار غير أعضاء في المنظمة، مثل روسيا وقازاخستان، لخفض إنتاج الخام العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني وتقليص الفرق بين العرض والطلب.
وفي حديثه يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأمريكي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه لن تكون هناك أي «خدمات مجانية» لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين، الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية. وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات «أناداركو» و»كونوكو فيليبس» و»أوكسيدنتال بتروليوم» و»بايونير ناتشورال ريسورسز» و»نيوفيلد اكسبلوريشن» و»إي.أو. جي ريسورسز».
وقال مسؤول تنفيذي أمريكي حضر الاجتماع «قال أحد المستشارين ان أوبك لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي… قال انه يجب علينا نحن ومنتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات.»
وقال المصدران ان السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشان السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري.
وامتنع متحدث باسم «كونوكو» عن التعقيب على الاجتماع. ولم ترد الشركات الأمريكية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب. وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو ،الأمين العام لـ»أوبك»، مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع، سعيا إلى توسيع المحادثات بشان كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأمريكية زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017، معظمها من النفط الصخري. لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس «أوبك» والشركات الحكومية في الدول المنتجة الأخرى غير الأعضاء في المنظمة والتي وافقت على خفض الإنتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأمريكيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.