خزائن الحكومات مليئة بالخطط والبرامج, ويحق للمواطن أن يتعجب لكثرتها وأن يصرخ مللا واحتجاجا لتباطؤ الإنجاز فيها أو لفشلها في كثير من الأحيان , والسبب هو غياب آلية للمتابعة وللمحاسبة, فلا يسأل الوزير عما أنجز كما لا يسأل عن أسباب الفشل.

 

هذه سنة حميدة وضعت وستضع الوزراء تحت اختبار الإنجاز , ولا ضحايا في ذلك فالثواب والعقاب يشمل الوزراء وكبار المسؤولين , والأردن لا يملك ترف الوقت لإضاعة الفرص وعلى من لا يستطيع أن يخلي مكانه لمن يستطيع والمسؤولية تكليف لا تشريف, هذه هي مفاهيم أرستها دول كثيرة تقدمت عندما اتبعت سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب أي إناطة المسؤولية بأفراد على أساس الموهبة والجهد والانجاز وفق آلية قياس ومتابعة.

 

هذا ما قرر أن يفعله الفريق الإقتصادي في الحكومة, فكل وزير مطالب بتقديم كشف حساب شهري يوثق فيه إنجازاته في مهامه ضمن خطة التحفيز وعليه أن يبرر التأخير ويعلل الإخفاق وليس هذا فحسب, التقارير ستتاح للرأي العام للإطلاع وإبداء الرأي والتعرف على قدرات الوزراء وقد تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط بل للمحاسبة أيضا.

 

اعتدنا أن نرى الفشل أو نرى نتائج التردد والتباطؤ دون معرفة الأسباب ودون أن يؤشر المسؤول على مواطن الخلل, لكن الأسلوب الجديد في العمل تكفل بتوضيح كل هذا الغموض , فسينشر الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء تفاصيل برنامج التنفيذ شهريا, بعد أن يقدم كل وزير نتائج عمله وبتفصيل أكبر يكشف أسباب عدم الإنجاز أو التأخير فيه.

 

ببساطة مجردة هذه الخطة قد تكون نافذة تقود الإقتصاد الوطني لبدء مرحلة الإعتماد على الذات إن نفذت وهي أيضا فرصة لتعزيز ثقة الرأي العام في الحكومات وإن فشلت فسيكون ذلك بفعل فاعل.

 

هذه خطة لتحفيز النمو مدتها خمس سنوات قادمة سيتعاقب عليها وزراء وربما حكومات وهي خريطة الفريق الاقتصادي ووضعها في إطار مؤسسي , يثبت تراكم الإنجاز فيبدأ الوزير من حيث انتهى سلفه ولا يسمح له بأن ينسف إنجازات من سبقه أو يدعي بغيرها.