فيما قال تقرير لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) إن هناك تحديات “واجهت العمالة الوافدة وطالبي اللجوء، خلال حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، أهمها: قصر فترة الحملة، والتكلفة المالية العالية، واقتصار الإعفاء على قطاعات دون غيرها”، أكدت وزارة العمل أن الحملة “كانت الأطول تاريخيًا هذه المرة، حيث امتدت لأربعة أشهر ونصف الشهر”.

وفيما أثنت منظمة (أرض) في تقريرها الذي أصدرته، يوم الخميس الماضي، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على جهود وزارة العمل بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن.

وأكد التقرير أن أبرز تحد واجه العمالة الوافدة “كان قصر فترة الحملة، حيث لم تتعد مدة الحملة الأولية فترة ثلاثة أشهر تم تمديدها لشهر إضافي لتصبح أربعة أشهر فقط”.

وبين أن “طالبي اللجوء عادة يحتاجون لمزيد من الوقت لفهم تفاصيل الحملات الرسمية، والمتابعة مع المصادر الموثوقة لأخذ المعلومات الصحيحة، فضلًا عن صعوبة أوضاع هذه الفئة من حيث نقص الوثائق، أو عدم صلاحيتها، وضعف القدرة المادية”.

بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن حملة تصويب الأوضاع “كانت الأطول تاريخيا هذه المرة، حيث امتدت لأربعة أشهر ونصف الشهر، في حين تكون في العادة شهرين فقط”.

وقال إن مجلس الوزراء، وافق على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة الوافدة (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، التي انتهت بـ30 كانون الثاني (يناير) الماضي، ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

وأضاف الحديدي أن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقومون بتقديم معاملتهم ابتداء من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بـ”عدم تمكن بعض العمال من الاستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى”.

وأوضح أنه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها، جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم، شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن طلب إغلاق ملفات اللجوء للشخص المقدم للمعاملة شكل أكبر تحد في هذه الحملة، ففي حال التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فـ”لا بد من إغلاق ملفات اللجوء للشخص المقدم للمعاملة، لغايات استكمال معاملة تصويب الأوضاع وإصدار تصاريح العمل، الأمر الذي شكل صعوبة على هذه الفئة، التي لم تستطع تحديد أولوياتها والاختيار في ظل عدم توفر أي ضمانات سواء بالحصول على تصريح العمل أو إمكانية إعادة التسجيل مع المفوضية في حال تم رفض طلب تصريح العمل”.

كما لفت الى الصعوبة التي واجهت العمالة الوافدة، والتي تمثلت بالتكلفة المالية العالية خصوصا رسوم تصاريح العمل الحر (الانشائي والزراعي). وتبلغ رسوم تصريح العمل الزراعي 1500 دينار سنويا، بينما تبلغ رسوم تصريح العمل الإنشائي (تحميل وتنزيل) 2000 دينار سنويا، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فبلغ 2500 بداية دينار، في حين تم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلًا من 600 دينار.

وانتقد التقرير اقتصار الإعفاء على بعض القطاعات دون غيرها، حيث لم يتم شمول الكثير من القطاعات بالإعفاء، مشيرًا إلى أن “من أهم التساؤلات التي وردت كانت حول مصير العامل الوافد في حال تم رفض طلبه لإصدار تصريح العمل، حيث تم رصد بعض الحالات القليلة التي تم إصدار قرار تسفير وابعاد لها بعد رفض معاملة التصريح”.

وأوصى التقرير بتكثيف التعاون بين كل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والتنسيق والتشبيك بما يضمن إنجاح الحملات الرسمية، مؤكدًا ضرورة منح طالبي اللجوء وقتا أكبر لرفع الوعي حول هذه الحملات، وتوضيح إجراءاتها.

ودعا الى توفير المزيد من الخدمات القانونية المجانية، خاصة خدمات التوعية لضمان نشر المعلومات والإجراءات بطريقة مبسطة وميسرة لتعزيز ثقة المستفيدين من هذه الحملات المهمة.