رويترز: بدأت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، أمس الثلاثاء تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق (الطحين) والسولار للمخابز، في خطوة تقول الحكومة أنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وهدر الموارد وتحسين الجودة.
وأظهرت اتصالات مع مختلف أطراف صناعة الخبز المدعم أن المنظومة تسير بشكل سلس حتى الآن في أغلب محافظات مصر، بعد أن نجح قرار لوزير التموين الليلة قبل الماضية في تهدئة مخاوف بعض أصحاب المخابز من تعثر وتيرة صرف مخصصات الدقيق.
وقرر الوزير علي المصيلحي منح مزيد من الوقت لأصحاب المخابز لدفع تأمين نقدي للمطاحن مقدما يوازي ثمن الحصص المقررة لهم من الدقيق لثلاثة أيام، وذلك بعد تهديد بعض أصحاب المخابز في عدة محافظات بوقف العمل والاعتصام.
وبعد سداد قيمة التأمين ستحصل المخابز المنتجة للخبز المدعم على الدقيق بدون مقابل عن الكميات التي تنتجها في إطار برنامج الدعم.
وفي المنيا قال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز في المحافظة «تراجعنا في المنيا وكفر الشيخ والغربية ودمياط والشرقية عن الاعتصام وعدم العمل أمس بعد مد مهلة دفع قيمة التأمين حتى يوم الخميس». وبموجب المنظومة الجديدة يدفع المخبز مقدما تأمينا للمطحن الذي يتعاقد معه يوازي تكلفة إمدادات ثلاثة أيام من الدقيق، وفي المقابل يحصل على كميات من الدقيق توازي حجم الخبز الذي صرفه للمواطنين بالبطاقات الإلكترونية.
وتبلغ تكلفة الإنتاج لرغيف الخبز المدعم التي يحصل عليها صاحب المخبز في المنظومة 14.4 قرش ارتفاعا من 11.1 قرش في السابق. وتشمل التكلفة دعم سعر السولار الذي سيشتريه المخبز بموجب المنظومة الجديدة بسعر السوق.
ويحصل أصحاب بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف، أي أقل من عشرة في المئة من تكلفة الإنتاج، حسبما تقول الحكومة، وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية قدرها خمسة أرغفة للمواطن، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وقال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية «هناك 27 ألف مخبز في مصر. الكل يعمل اليوم بدون مشاكل بعد قرار الوزير منح مزيد من الوقت حتى الخميس المقبل لدفع مبالغ التأمين.» وأضاف «في نهاية اليوم سيكون 50 في المئة من المخابز دفع التأمين، وبحلول الخميس ستكون جميع المخابز انتهت من الدفع بإذن الله».
وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين «المنظومة تسير بشكل جيد حتى الآن، ونعمل على حل أي مشكلات تظهر في أي من المحافظات. عمليات دفع التأمين من أصحاب المخابز بدأت تزيد بعد أن كان هناك اعتراضات أمس في بعض المحافظات».
وتشمل المنظومة الجديدة، التي وقعت وزارة التموين مع المطاحن وشعبة المخابز عقودها يوم السبت الماضي، قيام هيئة السلع التموينية ببيع طن القمح بسعر أربعة آلاف جنيه للمطاحن التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن، على أن تدفع الحكومة هذا الفارق للمطاحن وتتم مراجعة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.
ورغم البداية الخالية من المشاكل لتطبيق المنظومة، يرى بعض أصحاب المخابز أن مبالغ التأمين مبالغ بها في ظل عدم توفر سيولة لهم للدفع.
وأبدى سيد مصطفى صاحب مخبز في القليوبية بشمال شرق القاهرة غضبه من اشتراطات المنظومة الجديدة متسائلا «كيف أدفع تأمين عشرة آلاف جنيه مرة واحدة وأنا لا أملك سيولة؟ أعمل يوم بيوم. أي مخبز يعمل بطريقة سليمة سيكون من الصعب عليه الدفع». وأبدى عبد العال درويش، رئيس شعبة أصحاب المخابز في الإسكندرية، تأييده للنظام الجديد قائلا «سداد قيمة الدقيق مقدما سيبعد أي شبهات عن أصحاب المخابز وعدم اتهامهم بتهريب الدقيق. صاحب المخبز سيحصل على الدقيق بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق، مثلما كان متبعا منذ بدء تطبيق منظومة الخبز قبل 3 سنوات». في المقابل قال سيد عبد الفتاح، صاحب مخبز في إحدى قرى محافظة السويس «ليس معي أموال لسداد مبلغ التأمين. أعمل حاليا برصيد الدقيق المتبقي من الأيام الماضية… لا أحد يستفيد من المنظومة الجديدة إلا الوزارة فقط». وقال وزير التموين المصري على المصيلحي السبت الماضي إن المنظومة الجديدة «ستمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين المنتج. 15 يوما فقط وستجدون فرقا جوهريا في رغيف الخبز».
وتهدف مصر من المنظومة الجديدة للخبز، التي يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، توفير الدقيق المهدر وخفض معدلات التلاعب به من قبل بعض أصحاب المخابز.
وقال وزير التموين يوم السبت الماضي ان المنظومة الجديدة «قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة»، مؤكدا أنها ستحقق وفرا في ميزانية الدعم لكنه لم يذكر أرقاما.