أسعار القهوة لم تتغير عالميا ولم يطرأ عليها أي إرتفاع ومع ذلك نجد أسعارها في بلدنا قد إرتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية إرتفاعا كبيرا، وقد رفع بعض التجار أسعار القهوة التي يبيعونها بنسبة عشرين بالمئة وبعضهم رفع الأسعار بنسبة خمسة وعشرين بالمئة وكل ذلك في غياب أي رقابة من أي جهة حكومية ونحن نعلم جيدا بأن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل بالأسعار لأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية وقوانين هذه المنظمة لا تسمح بالتدخل الحكومي في الأسعار أو تحديدها.

ولإثبات أن بعض التجار خصوصا في منطقة عمان الغربية قد رفعوا الأسعار ليس لأن أسعار القهوة قد إرتفعت عالميا بل لأنهم يريدون فقط زيادة أرباحهم عن طريق إستغلال المواطنين فإن هناك تجارا في مناطق عمان الشرقية لم يرفعوا أسعار هذه المادة وبقيت هذه الأسعار على ما كانت عليه منذ سنتين تقريبا.

بعض محلات القهوة في عمان الغربية تبيع كيلو القهوة بإثني عشر دينارا ونفس هذه القهوة تباع في أشهر محلات بيع القهوة في منطقة عمان الشرقية بثمانية دنانير وهنالك خيارات أخرى للمواطنين، إذ أن هناك أنواعا تباع بستة دنانير للكيلو غرام الواحد وأنواعا تباع بخمسة دنانير بينما لا توجد خيارات للمواطنين في محلات بيع القهوة في مناطق عمان الغربية.

وقد يقول قائل بأن أنواع القهوة التي تباع في مناطق عمان الغربية هي أفضل من الأنواع التي تباع في مناطق عمان الشرقية لكننا بحثنا وسألنا عن هذه النقطة بالتحديد لنكتشف أن جميع التجار سواء في عمان الغربية أو الشرقية يشترون القهوة من نفس التجار المستوردين وبنفس الأسعار.

وما ينطبق على القهوة ينطبق أيضا على البهارات فقد قام بعض التجار برفع سعر الكيلو لهذه المادة التي لا يستغني عنها بيت بنسبة خمسين بالمئة بدون أي مبرر وبدون أن نسمع أن أسعارها قد إرتفعت عالميا وهذا الإرتفاع في الأسعار شمل عدة مواد أخرى بدون أي مبرر مقنع.

أما اللحوم فحدث ولا حرج فهذا اللحام يبيع النوع الإسترالي بسبعة دنانير واللحام الآخر يبيع نفس النوع بخمسة دنانير أما اللحم البلدي فيباع في بعض المناطق بسبعة دنانير ونصف بينما يباع في مناطق أخرى بضعف هذا المبلغ.

هذا التفاوت في الأسعار لا يوجد أي تفسير منطقي له أو أي مبرر ولا يمكن تفسيره إلا بجشع بعض التجار الذين لا يكتفون بالأرباح الحلال بل يريدون أن يملأوا جيوبهم بالأموال الحرام التي يحصلون عليها من جيوب المواطنين بغير وجه حق وبطريقة هي في كل المقاييس طريقة غير مشروعة.

لا توجد جهة يشكو لها المواطنون أمرهم وكل ما يستطيعون فعله هو أن يكلون أمرهم إلى رب العباد الذي سيكون عنده الحساب الكبير.