رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى سلطة تنفيذية بالدرجة الاولى فالتشخيص واللجان التي لا تتمتع بسلطة لا تقدم كثيرا لهذه المشاريع، فالحاجة تتطلب تشريعات تحفز العمل ، والتدريب المستمر، واليات تمويل مرن وميسر وبتكاليف اموال منخفضة، وإعفاء مدخلات الانتاج، وتسهيل وصول منتجات هذه المشاريع الى الاسواق المحلية والتصديرية بما يؤدي الى نهوض حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، امس الأربعاء، خطوة مهمة وهي في الاتجاه الصحيح لكنها لا تستند الى صلاحيات تنفيذية، وتشكيل المشاركين في الجلسة لجنة تحت مظلة المجلس للتنسيق لمتابعة قضايا المشاريع الصغيرة والمتوسطة على امتداد محافظات المملكة والعاصمة، ستصطدم بحائط التنفيذ وتضارب الصلاحيات والمصالح في نفس الوقت.

اليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تشكل عقبة كبرى في ظل التشدد في منح الائتمان وارتفاع تكاليف الاموال ( وهي اعلى من الفائدة المصرفية المرتفعة اصلا )، فالقطاع الخاص يعاني الامرين في الحصول على التمويل لتسيير اعماله، فالفائدة المصرفية لافضل العملاء تصل الى 10%، فالسياسة النقدية مستمرة في رفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار التي ترحلها البنوك مباشرة الى المتعاملين، وكل ذلك يتم في ظل تباطوء إقتصادي ونقص سيولة في الاقتصاد بشكل عام.

الغالبية العظمي من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة تبالغ في اسعار الفائدة وتقدم مبررات كثيرة لذلك، وفي نفس الوقت يعاني المتمولون من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التسهيلات خصوصا ان الدين الحكومي الداخلي يزيد عن 55% من اجمالي الدين العام الذي تجاوز حاجز 40 مليار دولار.

من الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة التسويق وازدواجية المشاريع نظرا لضعف التنسيق بين المشاريع في إطار المحافظة الواحدة، وهذا يفسر ضعف تقديم الخدمات الادارية والتدريب، وفي هذا السياق فان جهود التدريب لا زالت شكلية لا تجد ترجمة حقيقية لاحتياجات اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة علما بأن التدريب والدعم الاداري والمالي مكلف على اصحاب المشاريع.

ان العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يحرز تقدما مهما بحيث يصبح عملا مؤسسيا يخدم التنمية وينعكس بشكل مهم على مستويات المعيشة وتخفيف البطالة لذلك لا زالت معدلات البطالة في المجتمع الاردني مرتفعة وهي فوق معدل البطالة في العالم العربي البالغ 15.5%.

المشاريع الصغيرة تتطلب منظومة عمل ترعي المشاريع الصغيرة وتكون هذه المنظومة قادرة على إتخاذ القرارات، وقبل كل ذلك الاردن بحاجة لبنك او مؤسسة تمويل قوية قادرة على توفير تمويل ميسر ومدعوم باسعار الفائدة.