أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتعيين عبد الرحمن صالح آل صالح نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وبحسب المرسوم الاتحادي يضم مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي كلاً من عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري، وخالد بالعمى، وخالد الطاير، والدكتور علي الرميثي.

ويذكر أن مصرف الإمارات المركزي تأسس بموجب القانون الاتحادي في عام 1980 بصفته مؤسسة عامة. ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية. كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الاحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في البلاد. إضافة إلى المساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ «في جميع الأوقات» باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.

ويأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبد الحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لمبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المصرف منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014. وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطا وثيقا بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نظرا للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية (الدرهم) بالدولار.