يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي، بعد إقراره مجددا من لجنة السياحة والخدمات النيابية.

ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% . وكان المجلس أعاد مشروع القانون المعدل لقانون سلطة الإقليم للجنة السياحية النيابية.

مشروع القانون؛ كان أحدث جلبة تحت القبة، بعد أن عبر نواب عن رفضهم له، مطالبين الحكومة بسحبه أو التصويت على رده، بينما هاجم نواب المشروع تخوفا من تملك الإسرائيليين لأراض في الاقليم.

واعتبر النواب تعديلات القانون طريقا لبيع ودخول الإسرائيليين لأراضي البترا، وبموجب التعديلات، يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الاموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%. وتبلغ مساحة البترا 441 كلم2 منها محمية البترا، ومنطقة النطاق العازل والبقية مملوكة للمواطنين.