العرب -

 أكد أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أن بلاده عازمة على تطوير أسواق السندات والصكوك، التي تفرضها متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

 

وقال أمس في مؤتمر ينظمه اتحاد مصارف الكـويـت حـول تطـوير سوق السنـدات “إن هذا التطوير ليس مطلبا يفرضـه علينا موضـوع تمـويل عجز المـوازنـة العـامة للـدولة، بل هـو مطلب مستحق منـذ زمـن بعيد”.

 

وأضاف أن تلك الإصلاحات “تفرضها الآن متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي باعتبار أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته، يعتبر من محاور هذا الإصلاح”.

 

وأكد الصالح، الذي يشغل أيضا وزير النفط بالوكالة، أن توافر الصكوك والسندات، يمثل ضرورة لكل من القطاع المصرفي والبنك المركزي في إطار تطبيق السياسات الرقابية والسياسات النقدية.

شركة الخطوط الجوية الكويتية أكدت أمس أنها حريصة على العودة بكل قوة إلى المنافسة

 

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح معادلا تقريبا للقطاع المصرفي التقليدي، سواء من حيث عدد مؤسساته أو حجم نشاطه.

 

وأكد أن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل على تأسيس منحنى عائد سيادي لتسعير الصكوك المصدرة من الشركات، والذي هو أيضا من المتطلبات الداعمة لتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية.

 

وقال “نسعى حاليا بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي من خلال إصدار تشريعات متكاملة لتوفير مرونة كافية للاقتراض العام من خلال أدوات الدين التقليدية ووضع الأحكام القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية”.

 

وعلى صعيد آخر قال الصالح إن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بقيمة 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت السبت.

 

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن الوزير قوله إن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس المقبل. ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6.6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا.

 

وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات المليارات من الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها. وباعت السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات سندات أو حصلت على قروض لسد العجز في موازناتها.

 

وهذه أول مرة تطرح فيها الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

 

وساهمت عائدات النفط بنحو 95 بالمئة من العائدات العامة خلال تلك الفترة. وخلال العامين الماضيين خسر النفط نحو 60 بالمئة من قيمته.

 

ويتوقع أن تشهد الموازنة في الكويت، البالغ عدد سكانها 1.3 مليون كويتي و3 ملايين أجنبي، عجزا تصل قيمته إلى 29 مليار دولار في العام المالي الحالي.

 

وخلال سنوات الفائض تمكنت الكويت من جمع ما يصل إلى 600 مليار دولار في صندوقها للثروة السيادية في أصول واستثمارات معظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

 

وقال الصالح، ردا على سؤال لوكالة رويترز خلال ندوة عقدت في الكويت بشأن وقت إصدار السندات، إنه “سيكون إن شاء الله مطلع السنة القادمة. التوجه سيكون بنحو ثلاثة مليارات دينار. ويجري حاليا الترتيب لذلك الإصدار مع البنوك العالمية”.

أنس الصالح: الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار خلال السنة المالية الحالية

 

وأشار الوزير إلى أن الإصدارات الجديدة لأدوات الدين العام بلغت 1.38 مليار دينار منذ مطلع شهر أبريل الماضي وحتى 19 أكتوبر، وأضاف أن إجمالي رصيد أدوات الدين العام بلغ نحو 2.967 مليار دينار في 19 أكتوبر الماضي منها 1.587 مليار دينار سندات قائمة منذ سنوات.

 

وفي هذه الأثناء أكد مدير مكتب شركة الخطوط الجوية الكويتية في لندن مانع المانع، أمس، حرص المؤسسة على العودة بكل قوة إلى المنافسة لا سيما بعد التحديث الأخير لأسطولها وخطتها لإطلاق وجهات جديدة سترى النور قريبا.

 

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى المانع قوله على هامش افتتاح معرض السياحة والسفر العالمي، إن الشركة بدأت بالفعل في اتخاذ “خطوات جادة” إذ ضمت مؤخرا سبع طائرات جديدة من طراز أي 320 من شركة إيرباص والتي سيتم تشغيلها على الخطوط القصيرة، إضافة إلى خمس طائرات أخرى من الطراز نفسه سيتم تشغيلها على الخطوط المتوسطة المدى.

 

وذكر أن الشركة ستتسلم قريبا مجموعة من الطائرات الجديدة لتدخل الخدمة على الخطوط الطويلة مباشرة بعد الاستغناء عن الطائرات القديمة، مؤكدا حرص الشركة وسعيها إلى تقديم الأفضل لعملائها.

 

ولفت المانع إلى أن إدارة الشركة تولي المرحلة القادمة “أهمية كبيرة”، إذ تم “وضع استراتيجية تهدف إلى عودة الخطوط الجوية الكويتية إلى القمة كما كانت”.