وجاء في بيان للشركة «كاليبسو1 اكتشاف غاز واعد ويؤكد امتداد المساحة المماثلة لظُهر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.»

و«إيني» هي الشركة المشغلة للرقعة البحرية بنسبة مساهمة تبلغ 50 في المئة وتشاركها «توتال» الفرنسية بالخمسين في المئة الباقية. وسبق لها ان اكتشفت عام 2015 حقل ظُهر الواقع في الامتياز البحري المصري «شروق» الذي يبعد نحو 190 كيلومترا شمالي بورسعيد. ويحوي الحقل ما يقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله أكبر اكتشاف على الإطلاق في البحر المتوسط.

ويقع امتياز كاليبسو في المياه القبرصية على مبعدة حوالي 80 كيلومترا.

وفي نيقوسيا قال وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس أنه تم اكتشاف «عمود كبير» من الغاز الطبيعي النظيف. وأضاف «هذا تطور إيجابي على نحو خاص لأنه ثاني كشف كبير في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو ما يزيد احتياطيات قبرص من الغاز الطبيعي»، مشيرا إلى كشف سابق يحوي نحو خمسة تريليونات قدم مكعب في 2011. ومازالت قبرص القابعة على الحافة البحرية لكشفين عملاقين للغاز (في حوض الشام -لوثيان قبالة إسرائيل، وظُهر قبالة مصر) تعتمد على زيت الوقود الثقيل وعالي التكلفة لتشغيل محطاتها للكهرباء وهي ترغب بشدة في محاكاة نجاحات جاريها.

لكنها تقع أيضا في منطقة صراعات ومخاطر جيوسياسية متداخلة. فجزيرة قبرص نفسها مقسمة. وتقول تركيا التي تدعم كيانا انفصاليا للقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة ان القبارصة اليونانيين ليس لهم الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي. ويقول القبارصة اليونانيون بدورهم إنه حق سيادي لهم.

ويدير القبارصة اليونانيون حكومة قبرص المعترف بها دوليا ولديهم اتفاقات بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإسرائيل ولبنان.

وتقول تركيا ان بعض تلك الحدود يقع داخل رصيفها القاري.وأن ذلك يشمل أجزاء من الرقعة 6 التي يقع كاليبسو على حافتها.

ورغم أن حرب التصريحات شأن تركي قبرصي معتاد منذ سنوات، فإن الخلاف أوقد شرارة انتقاد غير معتاد من مصر أمس الأول، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان ان أي محاولة من تركيا للانتقاص من المصالح الاقتصادية المصرية -بالتشكيك في صحة اتفاقها الموقع مع قبرص عام 2013 بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة- «تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».