المقر - 

لا يمكن للحكومة أن تضغط على المانحين بعد أن استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، لذلك يبقى انفراج الاقتصاد الأردني في السنوات المقبلة رهين المنح الخارجية المرتبطة بوجود اللاجئين بالدرجة الأولى.

 

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للأردن عند درجة "BB-/B" على أن تظل الآفاق المستقبلية ذات طابع سلبي.

وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة احتواء ميزان المعاملات الخارجية والميزان المالي في السنوات الثلاث المقبلة بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، على الرغم من معدل النمو المنخفض.

التقرير عزا النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد الأردني إلى استمرار التحديات، خصوصا ذات الصلة بضبط الأوضاع المالية وميزان المعاملات الخارجية بما يتعلق ببيئة النمو المنخفض.

إلا أن التوقع السلبي الأكثر حضورا على المشهد المقبل على الاقتصاد الوطني هو توقع استمرار تدفق المزيد من اللاجئين في ظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في سوريا والعراق، معتبرا التقرير أن تدفق اللاجئين مصدر تحد للنمو في الأردن حتى 2020.

التقرير أشار بوضوح إلى أن الحكومة الأردنية ستظل تعقد الآمال على المانحين الذين سيواصلون تقديم الدعم المالي للميزان المالي وميزان المعاملات الخارجي.

هنا تكمن القضية الرئيسية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في الحصول على التمويل الدولي الداعم لجهود المملكة في استضافة اللاجئين الذين كان لوجودهم الحالي شكل من أشكال التحدي القسري على الاقتصاد الوطني، ورتب عليه الكثير من الأعباء المالية التي تناهز وفق أقل التقديرات ما يزيد على الخمسة مليار دولار، تشمل الاستضافة والضغوطات على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والتربية والمرافق العامة، إضافة إلى الضغوطات المباشرة على فاتورة الدعم الرسمي لعدد كبير من السلع والخدمات المرصودة في موازنات الدولة.

واضح أن تقرير المنظمة الدولية حمّل الدول المانحة بشكل غير مباشر مسؤولية ما آل إليه الاقتصاد الأردني من تحديات مالية تعصف به من كل حدب وصوب خلال السنوات الأخيرة.

كما أنه من الواضح أيضا أن المانحين لغاية يومنا هذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وأن كل مخرجات المؤتمرات الدولية التي خصصت لهذه الغاية كانت إعلامية بالدرجة الأولى، أكثر منها برامج عملية لمساعدة الدول المستضيفة، والكل يتذكر مخرجات مؤتمر المانحين الأول في الكويت الذي خصص ما يقارب المليار دولار للأردن، ولم يصل للحكومة منها أي شيء للأسف، بعدها مؤتمر لندن للمانحين، وهو الآخر لم تلتزم فيه الدول بتقديم حصصها للدول المستضيفة للاجئين، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعت لترسيخ استضافة وتشغيل اللاجئين في دول الاستضافة مثل الأردن الذي لبى تقريبا جميع المتطلبات، لكن فرص التشغيل المنتظم للسوريين ما زالت تواجه مأزقا كبيرا.

للأسف؛ الموقف التفاوضي للأردن مع الدول المانحة الرئيسة ضعيف لعدة أسباب أهمها أنه يفتقد للورق الضاغطة الرئيسية على الدول المانحة بسبب فتحه مبكرا لحدوده مع دول الجوار، ما جعل الدول والمؤسسات الكبرى تتعامل مع مسألة اللاجئين في الأردن على اعتبار أنها تحصيل حاصل، ولا يمكن للحكومة أن تضغط عليهم بعد أن استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، لذلك يبقى انفراج الاقتصاد الأردني في السنوات المقبلة رهين المنح الخارجية المرتبطة بوجود اللاجئين بالدرجة الأولى.