مؤيد أبو صبيح

 

عمان –الغد-  تعتزم أمانة عمان الكبرى ترخيص الطابق الخامس في العاصمة عمان، لكن في مناطق التخطيط الخاص، وذلك من خلال تعديلات جديدة ستدخل على نظام الأبنية النافذ حاليا.

وقالت مصادر مطلعة في امانة عمان لـ" الغد" امس، إن الطابق الخامس "لن يسمح فيه إلا في هذا الشكل التنظيمي فقط".

وأكدت على أن الأمانة تسلمت "تفاهمات وملاحظات" حول نظام الأبنية من القطاعات الشريكة والعاملة في "الهندسة والإنشاءات"، وأنها تقوم بدراستها حاليا بشكل حثيث "وستأخذ بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمواطنين على حد سواء دون تغول طرف على آخر".

وأشارت إلى أن التعديلات "ستطال كذلك جدول الرسوم والغرامات فضلا عن بدل المواقف في التجاري، وتخفيف المناورات لـلمواقف في جميع أنواع التنظيم".

وقالت إن التعديلات "لن تطال جوهر النظام وبنيته بشكل أساسي"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأمانة "تضع مصلحة الجميع نصب أعينها ومن بين هذه المصالح مصالح المواطنين".

وكانت القطاعات الـ 11 الشريكة دفعت أول من أمس بتفاهماتها حيال تعديل النظام، وأوصت فيها بالسماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لذلك.

كما اوصت تلك اللجنة بإعادة النظر بجدول الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفات في النظام، ما أدى لتراجع السوق، عدا عن إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المواقف في التجاري، لتعود كما كان معمولا بها في النظام قبل التعديل.

ودعت التوصيات ايضا لبناء طابق الروف، وتسهيل ترخيص المباني القديمة عبر فسح مجال أمام "التقسيط" للمواطنين. كما أشارت اللجنة لضرورة التوسع، بمنح تراخيص قاعات وصالات أفراح متعددة الأغراض في التنظيم الصناعي والزراعي، وعدم احتساب البلاكين من النسبة المئوية للبناء، وإعطائها مرونة في التصميم المعماري في البنايات، وفيما يخص الأراضي فيتوجب إفرازها عبر مكاتب متخصصة، وتوسيع التشاركية بين الأمانة ونقابة المهندسين، لفتح نافذة مشتركة للتسهيل على "المتعاملين بنظام الأبنية".

لكن رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبد الله غوشة؛ قال إن التوافقات التي دفعت إلى الأمانة "لم تحظ" بتفاهمات كاملة حيالها "ويشوبها النقص"، في وقت كشف فيه عن تراجع في تراخيص الأبنية خلال الأـشهر الــ11 الماضية بنسبة 39 % معتبرا ذلك "مؤشرا خطرا".

وقال غوشة  أمس لـ"الغد" إن ما تم الاتفاق عليه أول من أمس ورفع لأمانة عمان "هو خريطة طريق فقط"، داعيا لإيلاء مناطق التطوير الجديدة الأهمية لازدياد عدد الطوابق لما فوق الستة، وإيجاد خدمات عامة لهذه المناطق، لتعمل على تقليل الازدحامات المرورية، وتشجع شركات التطوير العقاري على حل المشكلة السكنية، مع وجود عائد استثماري مناسب قياسا على التجربتين المصرية والتركية.