كشفت بيانات رسمية ورصد ميداني، أمس، عن استمرار الحركة التجارية في الأسواق والمحلات والمتاجر، وتوفر المخزون التمويني الكافي بمحافظة القطيف، شرق المملكة، التي فرضت عليها وزارة الداخلية السعودية حظراً مؤقتاً، جراء تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً، وفقاً للإجراءات الاحترازية الموصى بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لأن جميع الحالات الإيجابية الـ11 المسجلة إلى الآن من سكان المحافظة.

 

وأكدت وزارة التجارة السعودية، أمس، وفرة كافية من المنتجات والسلع والمخزون في القطيف، مشددة في الوقت ذاته على المراقبة المستمرة لكافة سلاسل الإمداد إلى المحافظة.

 

وحسب رصد ميداني، أمس، شهدت أسواق القطيف حركة تجارية مستقرة بعد تنفيذ قرار تعليق الدخول والخروج المؤقت من وإلى المحافظة، تضمن وقف العمل في الإدارات الحكومية، باستثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والصحية والتموينية الضرورية منها.

 

ورصدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تفاعلات أصحاب المحال التجارية في أسواق الخضار واللحوم والأسماك، مؤكدين ارتياحهم للخطوات الاحترازية المعمول بها، ومفصحين في الوقت ذاته عن أن حركة الأسواق التجارية في محافظة القطيف مستمرة ومستقرة، وأن الأوضاع تسير بكل سلاسة ويسر، في ظل الخطوات الصحية الاحترازية المهمة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

 

وحسب عدد من التجار بالقطيف، فإن أسواق المحافظة تتوافر بها كميات كبيرة من المنتجات والسلع التموينية، كما لا يوجد ما يدعو للقلق، على حد تعبيرهم خلال الرصد، مؤكدين استمرار فتح المنافذ لعبور البضائع، وثقتهم في اقتصاد المملكة القوي والمتنوع في مثل هذه الظروف.

 

من جهته، أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لمحاصرة تفشي المرض هو للاطمئنان على سير الإجراءات، ومنع تفشي المرض في حال حدوثه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة، في حين أن الكثير من الدول المتقدمة تتخذ مثل ذلك.

 

وفي السياق ذاته، واصلت فرق وزارة التجارة زياراتها الميدانية في محافظة القطيف للرقابة على المنشآت، وضبط حالات الغش التجاري، ومحاولات التلاعب بالأسعار، وإيقاع العقوبة النظامية على المخالفين، حمايةً للمستهلكين. وفي وقت تؤكد فيه وزارة التجارة وفرة السلع والمنتجات والمخزون في محافظة القطيف، حثت المستهلكين على تفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

 

كانت السعودية أعلنت ليلة أول من أمس، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، من تعليم عام وخاص، وتعليم عالٍ، وكذلك المؤسسات الفنية، ابتداءً من الأحد وحتى إشعار آخر.