نفذ عدد من اعضاء الهيئة العامة لجمعية مستثمري الاسكان، اعتصاما امس امام مقر الجمعية احتجاجا علىى قرار وزير الداخلية بحل مجلس ادارة الجمعية وتشكيل لجنة مؤقتة.

 

وقال رئيس الجمعية المنحلة المهندس زهير العمري خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العشرات من المستثمرين أعضاء الجمعية امس ، اننا » نسجل احتجاجنا الشديد على قرار وزير الداخلية الذي استند على المادة 19 من قانون الجمعيات، والذي لا ينطبق في فقرة من فقراته على الجمعية.

 

وناشد العمري الحكومة بإلغاء قرار وزير الداخلية لما له من اثار قانونية بالغة، تنعكس سلبا على قطاع الاسكان الذي بدأ يتعافى، تحديدا بعد التوافق الذي اسهمت في انجازه الجمعية حول قانون الابنية.

 

وأكد العمري «بان ادارة الجمعية على تواصل مستمر مع رئاسة الوزراء، مؤكدا ان هناك تفاؤلا كبيرا بإعادة الوضع القانوني الصحيح للجمعية كما كانت».

 

واعتبر العمري، القرار الذي اتخذ بحق الجمعية تعسفيا، لما له من اضرار بالغة على قطاع الاسكان. وعلى منتسبيي الجمعية التي يزيد أعضائها عن 3 آلاف شركة اسكان لمستثمرين أردنيين يعملون في القطاع.

 

وأشار العمري، بأن جمعية المستثمرين ليست جمعية هامشية حتى يتم التعامل معها بهذه الطريقة فهي تمثل آلاف المستثمرين في قطاع الإسكان الذين يؤثرون في الاقتصاد ويعتبرون الشريك واللاعب الأبرز في القطاع .

 

وبين العمري أن القرار من شانه ان يعيق الاستثمار، مبينا انه بدلا من ان تعكف الجمعية في هذه الظروف الدقيقة على مواصلة ما تم انجازه والبناء عليه لتحقيق المزيد من الانجازات ووضع الخطط الكفيلة لانطلاقة جديدة للقطاع والعمل على توطين الاستثمار العقاري داخل المملكة واستقطاب روؤس الاموال والاستثمارات المهاجرة للعودة لارض الوطن كان القرار المفاجئ من وزير الداخلية بتعيين لجنة لإدارة الجمعية مما شكل صدمة للمستثمرين في هذا القطاع الذي يضم الاف الشركات الاسكانية والتي تعمل بمليارات الدنانير سنويا.

 

وتنص المادة 19 من قانون الجمعيات لسنة 2008 وتعديلاته انه يحق للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً:

 

- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.

 

اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة.

 

اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

 

اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

 

- على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.

 

واكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بان القرار جاء على خلفيات انتخابية، خاصة وأن الجمعية مقبلة على انتخاب مجلس إدارة جديدا السبت المقبل .

 

وانتقدوا حل مجلس الجمعية قبل الانتخابات بأيام قليلة لافتين إلى أن القرار أحادي مؤكدين ان جميع الخيارات المشروعة ستكون متاحة لحماية الجمعية والمحافظة على انجازاتها خلال الفترة الماضية.