قالت شركة الكهرباء الأردنية إنها خاطبت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتغطية قيمة التدني في قيمة موجوداتها المالية والتي تمثل ذمم المشتركين الجزء الأكبر منها.

 

وبينت الشركة في إفصاح أنها طلبت ذلك من الهيئة ضمن معادلة متطلبات العائد الخاص بالشركة والذي يتطلب إما تخفيض أسعار الشراء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية أو رفع أسعار البيع بالتجزئة على المشتركين.

 

غير أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبصفتها الجهة التي تراقب أعمال الشركة وتصدر الرخص المطلوبة لها، أفادت بأن شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية معفاة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS 9 للأعوام 2018 و2019 وهو معيار متعلق باحتساب قيمة التدني في ذمم المشتركين علما بأن الشركة قامت بالتباحث مع مدققي الحسابات الرئيسيين Big Four وطلبت منهم تقديم عروض لاعداد دراسة لغيات تضمين ميزانية 2017.

 

وقالت الشركة إن هذه الدراسة لم تستكمل وكانت المؤشرات المبدئية لهذه الدراسة تشير إلى وجوب رصد الشركة لمخصص مواجهة التدني في ذم المشتركين بقيمة لاتقل عن 139 مليون دينار وذلك من شأنه أن يعرض الشركة إلى خسارة كبيرة تتجاوز رأسمالها.