إبراهيم المبيضين

 

عمان –الغد-  أكد مصدر حكومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أن المسودة النهائية للسياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 قد رفعت قبل أسابيع الى مجلس الوزراء بهدف المضي في إجراءات إقرارها الرسمية.

وقال المصدر لـ”الغد”: “إن مسودة السياسة العامة للحكومة في الاتصالات ستدرس وتناقش من ناحية الحاجة لها وبنودها المختلفة من قبل اللجنة المختصة في مجلس الوزراء، ليصار بعد ذلك الى إقرارها من قبل المجلس، ومن ثم المضي في تنفيذها لتحكم عمل القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة”.

وأوضح المصدر أن وزارة الاتصالات -وقبل رفع السياسة العامة الى مجلس الوزارء- عملت بتشاركية مع جميع الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص ذات العلاقة بالقطاع، لإخراج وصوغ المسودة النهائية للسياسة بشكلها الموجود في مجلس الوزراء.

وقال “العمل على السياسة استغرق فترة عام تضمن ذلك مقابلة نحو 150 شخصية من أكثر من 50 جهة، كما جرى عقد ورشتي عمل حول هذه السياسة ودورتين للاستشارة العامة، ومن ثم تمت دراستها ومراجعتها داخليا في وزارة الاتصالات وصوغها بشكلها النهائي وباللغتين العربية والإنجليزية الى أن وصلت الى مجلس الوزراء”.

وأشار الى أن السياسة العامة للقطاع، وعند إقرارها حسب الأصول ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والتي حكمت عمل القطاع خلال الفترة 2007-2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.

وتهدف السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الى تأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتهدف السياسة لتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025.

وتتوقع وزارة الاتصالات أن تكون هذه السياسة إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 للعام 2007 (قانون الخدمات البريدية)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات الى وزارة الاتصالات مهمة إعداد السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة استراتيجية وطنية لمدة عامين وفقا للسياسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البريدية على أنه يجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.

وتحدد السياسة العامة الإطار الذي يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل الوفاء بالتزاماتها وفقا لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البريدية، كما وتوفر السياسة العامة للقطاع معلومات مهمة لأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية ولغيرهم ممن قد يفكرون في الدخول الى هذه القطاعات والاستثمار فيها.