نجت منطقة اليورو من الدخول في انكماش اقتصادي هذا الشتاء، بفضل نمو ضئيل في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.1 في المائة في الفصل الرابع من عام 2022، ليصل إلى 3.5 في المائة على مدى سنة، حسب تقديرات أصدرها معهد «يوروستات» الثلاثاء.

وتشير هذه النسبة إلى تباطؤ شديد بالمقارنة مع 0.3 في المائة في الفصل الثالث من السنة، غير أنه يخالف على الرغم من ذلك توقعات المحللين الذين حذروا من انكماش اقتصادي. ويبدي النشاط الاقتصادي الأوروبي صموداً في وجه عواقب الحرب في أوكرانيا، مستفيداً بصورة خاصة من تراجع التضخم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وانتعاش سلاسل الإمداد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني مؤخراً.

وبلغ نمو منطقة اليورو لمجمل عام 2022 نسبة 3.5 في المائة، حسب «يوروستات»، ما يفوق نسبة نمو الصين (3 في المائة)، والولايات المتحدة (2.1 في المائة). كما أن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو تخطى نسبة 3.2 في المائة التي ذكرتها المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في نوفمبر الماضي.

ويسجل التوجه ذاته في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع استقرار إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع ونموه بنسبة 3.6 في المائة على مدى عام.

وكان مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني قد توقع في نوفمبر الماضي ركوداً هذا الشتاء؛ مشيراً إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من 2022، وفي الفصل الأول من 2023؛ غير أنه بدا مؤخراً أكثر تفاؤلاً، معتبراً أنه سيكون من الممكن تفادي الركود على الرغم من فترة من التباطؤ الشديد.

ورفع صندوق النقد الدولي، الاثنين، توقعاته للنمو في منطقة اليورو عام 2023 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7 في المائة.

ودول الاتحاد الأوروبي التي حققت أقوى معدلات ارتفاع في النمو الاقتصادي في الربع الأخير، هي: آيرلندا (3.5 في المائة)، ولاتفيا (3 في المائة)، وإسبانيا والبرتغال بمعدل ارتفاع بلغ 2 في المائة لكل منهما. وتم تسجيل أكبر تراجع لمعدل النمو في ليتوانيا، بواقع سالب 1.7 في المائة، والنمسا سالب 0.7 في المائة، ثم السويد سالب 0.6 في المائة.

ويقدر «يوروستات» انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير، وهي التقديرات نفسها التي أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الاثنين. والأرقام الصادرة يوم الثلاثاء هي تقدير أولي، وستخضع للمراجعات خلال الأسابيع المقبلة.

كما أظهرت بيانات أولية يوم الثلاثاء تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من عام 2022، تماشياً مع توقعات الاقتصاديين، وذلك في ظل ضعف الطلب المحلي الناجم عن انخفاض حاد في استهلاك الأسر وضعف الاستثمارات.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربعي، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاء الفرنسي. وفي حال تم تأكيد هذه البيانات، فسوف تكون هذه أسوأ نتيجة يتم تسجيلها في فرنسا منذ الربع الأول من عام 2022، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، وأعقبه نمو بنسبة 0.5 في المائة خلال 3 أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي.