الغد- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، إنه بدون استمرار دعم المجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لا يمكن للأردن الاستمرار بتقديم الخدمات للسوريين والمحافظة على مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري في حلقة نقاشية رفيعة المستوى "الحصول من التمويل المبتكر لمعالجة أزمات اللاجئين في البلدان متوسطة الدخل" اقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وركزت الحلقة التي ترأسها رئيس البنك الدولي جيم كيم ونائب أمين عام الأمم المتحدة جان الياسون، على الاستفادة من التمويل المبتكر لمعالجة أزمات اللاجئين في البلدان متوسطة الدخل وسد الفجوة بين متطلبات المساعدات الانسانية والتنموية، الحاصلة في اجندة اللاجئين العالمية.
وعبر الوزير الفاخوري عن امتنان الأردن للبنك الدولي والدول المانحة التي تساهم في مبادرة التمويل الميسر التي جاءت كاستجابة لنداء وجهه الاردن لرئيس البنك الدولي والمجتمع الدولي لتبني خطط تمويلية مبتكرة كبديل للطرق التقليدية لدعم الدول ذات الدخل المتوسط كالأردن ولبنان.
وقال ان اطلاق المبادرة يأتي كخطوة ايجابية باتجاه العمل الجماعي والتوزيع العادل لعبء اللاجئين في سبيل مساندة الدول ذات الدخل المتوسط المتضررة جراء الأزمات طويلة الامد بطريقة تسد الفجوة بين متطلبات التنمية والجانب الإنساني.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى تأييد الأردن لتوسيع نطاق التمويل الميسر ليشمل جميع انحاء العالم الا انه يجب ايلاء المنطقة وبالذات الأردن مزيدا من التركيز والدعم نظرا لحجم الازمة المزمنة الناجمة عن استقبال اللاجئين، علما بان القدرة الاستيعابية في الأردن قد وصلت الحد الاقصى من حيث البنية التحتية والاثر الاجتماعي.
وحث المجتمع الدولي على الاستمرار في ايجاد حلول مرنة ومبتكرة، مشيرا إلى المتطلبات الهائلة في ظل طبيعة الأزمة السورية طويلة الامد وامتدادها على دول الجوار.
واكد ان الدعم سيساعد الاردن على سد جزء من متطلباته المالية والتنموية وتعزيز منعته.
والأردن استفاد من مبادرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتسهيلات التمويل الميسر حيث تم الموافقة على مشروعين وسيتم التوقيع عليهما في الربع الاخير من العام الحالي، احدها ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي والثاني مع البنك الأوروبي للتنمية والاعمار في مجال الصرف الصحي والفرص الاقتصادية.
وشارك في الجلسة ايضا رئيس وزراء لبنان تمام سلام، ووزير خارجية النرويج بورج برندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووزير التنمية الدولية البريطاني بريتي باتل، والرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، نائب رئيس التحاد الاوروبي لشؤون الموازنة والمارد البشرية كريستالينا جورجيفا، نائب وزير الخزانة الاميركي سارة بلوم راسكن، بالإضافة الى ممثلين للدول السبع العظمى، وبنك التنمية الاسلامي والبنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار وبنك الاستثمار الاوروبي.
ويأتي الاجتماع لمتابعة مبادرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتمويل الميسر للأردن ولبنان، من خلال الجمع بين أصحاب المصالح متعددة الأطراف، لمساعدة الدول ذات الدخل المتوسط على التأقلم مع بعض الاثار الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. وتناولت الجلسة ايضا توسيع المبادرة الى مستوى عالمي لمعالجتها في كل الدول، تماشيا مع إعلان الرئيس باراك أوباما مؤخرا عن مبادرة التمويل العالمية خلال قمة القادة للاجئين.
وأكد الفاخوري أن موضوع "المياه في الأردن يشكل أحد اهم قضايا الأمن الوطني والمنعة الوطنية ليس فقط لأنه يعتبر البند السادس والذي وردت ضمن أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ولكن أيضا نتيجة الموجات الكبيرة التي جاءت الى الاردن من المهاجرين واللاجئين، مشيرا الى أن الأردن يعاني من نقص حاد في المياه حيث يحتل المرتبة الثالثة في العالم فيما يتعلق بندرة المياه، ونصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوقت الراهن يقدر فقط بـ 72 متر مكعب سنويا".