وجاء في التقرير الصادر عن الوكالة بتاريخ 21/10/2018 انه بالرغم من التحديات السياسية التي تحيط بالأردن

 

والظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد من تضخم وارتفاع مديونية وتشديد السياسات المالية النقدية الا ان البنك الإسلامي الأردني استطاع ان يحافظ على حضوره الرئيسي في السوق المصرفية المحلية باعتباره اكبر بنك إسلامي وثالث اكبر بنك مصرفي في الأردن حيث تمثل حصة البنك 55% من حصة السوق المصرفية الاسلامية المحلية (حسب احصائيات جمعية البنوك في الأردن2018) و 9.1% من الأصول المصرفية البالغة 46.5 مليار دينار اردني.

 

وافصح التقرير عن ان منح هذه التصنيفات جاء بناءً على احتفاظ البنك بقاعدة تمويلات مستقرة وتنوع في الودائع وتمتعه بربحية سليمة واحتياطيات كافية ونسبة نمو معتدلة بالإضافة الى سيولة وافرة وقوية ،وجودة أصول سليمة.

 

وأضاف التقرير ان البنك شهد نمواً في صافي حقوق الملكية حيث بلغت 375 مليون دينار اردني بنهاية عام 2017 وبلغت نسبة كفاية رأس المال 23% في نهاية عام 2017 وهي تتجاوز النسبة المعتمدة من البنك المركزي الأردني وهي 12%. وبلغت حصة البنك السوقية من مجموع الودائع 10.8% نهاية عام 2017 إضافة الى تطوير وتحديث البنك لخطته الاستراتيجية 2018-2022 واستمراره في التوسع الجغرافي بافتتاح ثلاثة مكاتب مصرفية خلال عام 2017 وزيادة عدد العاملين في البنك ليصل الى 2335 موظف وموظفة.

 

وقال الاستاذ موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني «ان إعادة تثبيت التصنيف الائتماني لمصرفنا يؤكد على نجاح تنفيذ استراتيجية البنك بالحفاظ على مركز متقدم في السوق المصرفية الأردنية وتحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف الأصعدة مع الالتزام بمعايير التصنيفات الائتمانية العالمية وذلك بتأكيد من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية» ، مؤكداً على ان هذه التصنيفات تدفعنا الى بذل المزيد من الجهود ليبقى البنك الإسلامي الأردني في الطليعة دائماً.

 

ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف رفعت بداية شهر تشرين الأول الحالي تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الاردني ليصبح AA+ (SQR) من حيث التزام البنك بأعلى درجات الامتثال لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية والذي يتماشى مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني في الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية.