وقعت إدارة دعم الإصلاح الهيكلي التابعة للمفوضية الأوروبية وإدارة الخدمات الاستشارية في بنك الاستثمار الأوروبي على «إعلان نوايا» يتعلق بتعزيز التعاون في تقديم الدعم للدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وسيتحقق هذا التعاون من خلال ما يطلق عليه المركز الاستشاري الأوروبي للاستثمار، لتوفير الدعم الفني والمشورة للدول الأعضاء.

وحسب بيان صدر الجمعة عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، فإن الشراكة تهدف إلى مواصلة تحسين بيئات أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن طريق إزالة الحواجز أمام الاستثمار، والتي تعد جزءا مهما من «خطة يونكر»، نسبة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وحسب البيان، فإن دائرة دعم الإصلاح الهيكلي التابعة للمفوضية الأوروبية، والمركز الاستشاري للاستثمار، يعملان على توفير الخبرة لسلطات الدول الأعضاء في مجالات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم البنوك والمؤسسات الترويجية الوطنية، والأدوات المالية والمنصات والإصلاحات البيئية، وغيرها من الإصلاحات القطاعية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعاون الشركاء في تصميم تدابير الدعم وتقديم الخدمات الاستشارية وتقييم التداعيات.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن دائرة دعم الإصلاح الهيكلي تقدم دعما مخصصا لجميع الدول الأعضاء لإعداد وتصميم وتنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو، ويتم تقديم الدعم بناء على طلب الدول الأعضاء.

والمركز الاستشاري الأوروبي، الذي يعتبر مبادرة مشتركة من المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي، يعمل كنقطة واحدة للوصول إلى الخدمات الاستشارية لجعل المشاريع جاهزة للاستثمار، وذلك باستخدام خبرة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية ومؤسسات وخدمات أخرى ذات صلة بالملف.

وقبل أيام وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جديد بقيمة 7 مليارات يورو لدعم الاستثمار الجديد من أجل تحسين الإسكان الاجتماعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والتعليم، كما وافق البنك على دعم جديد بأكثر من 2.8 مليار يورو للاستثمار في الأعمال من خلال التمويل المباشر وخطوط الائتمان مع البنوك المحلية.

كما تمت الموافقة على دعم جديد لأبحاث الطاقة المتجددة من قبل شركة إسبانية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة،

وفي مجال النقل، وافق البنك على أكثر من 1.4 مليار يورو من التمويل الجديد للاستثمار في هذا المجال، ويشمل ذلك رفع مستوى «الترام» في أمستردام الهولندية، وقطارات المترو في برشلونة الإسبانية، بالإضافة إلى استثمارات جديدة لتوسيع نطاق شحن المركبات الكهربائية عبر إيطاليا،

هذا إلى جانب موافقة البنك على تمويل جديد بقيمة 630 مليون يورو للاستثمار في الإسكان الاجتماعي في فرنسا وألمانيا وبولندا والسويد، ويشمل ذلك بناء منازل جديدة بأسعار معقولة وكفاءة في استخدام الطاقة بألمانيا والسويد، أما في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، فقال بيان المصرف الأوروبي للاستثمار إن المرضى في النمسا ومنطقة براندنبورغ الألمانية سوف يستفيدون من استثمارات جديدة في مراكز ومستشفيات الرعاية الصحية الأولية، كما وافق البنك على تمويل توسيع البحث في المركز الوطني اليوناني للبحوث العلمية، ومركز العلوم والبحوث البولندي.