«الحياة» 
 
سجلت المؤشرات في أسواق السلع والخدمات لدى منتجي النفط ومستهلكيه المستوى ذاته من الكفاءة، مبيّنة استمرار ضعفها وعكسها تشوهات عميقة يصعب تحديد تأثيرها على القوة الشرائية للعملات المحلية وعلى الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات. كما باتت علاقتها تترافق مع انخفاض أسعار النفط، وتؤثر في شكل عكسي على أسعار السلع والخدمات في اقتصادات دول كثيرة.
 
وعزت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، أسباب تسجيل أسعار النفط والمستهلكين المستويات ذاتها وتراجعها في الأسواق العالمية، وحملها تشوهات عميقة في السنوات الثلاث الماضية، إلى «حجم تأثيرات الاتجاهات الاقتصادية للدول المنتجة، الإيجابية والسلبية، على معدلات إنفاق القطاع العام وعلى خطط القطاع الخاص».
 
ولفت التقرير إلى أن المشهد العام «يعطي صورة واضحة عن القوة الشرائية للعملات المحلية والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، إذ باتت تظهر آثار بارزة لانهيار أسعار النفط، منها ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والخدمات المقدمة». فيما «لم ينعكس ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوى مسجل، في شكل إيجابي على واقع التسعير والأسعار السائدة». واعتبر أن الصورة «أصبحت أكثر وضوحاً لدى مستهلكي النفط من الدول النامية التي تواجه أساساً عجزاً متراكماً نتيجة ارتفاع تكاليف الفاتورة النفطية خلال فترة صعود أسعار الخام». بينما تتابع الأزمات المالية «بسبب اتجاه الدول الصناعية الكبرى، البحث عن حلول للتحديات التي تواجه اقتصاداتها، ما أدى إلى انحسار قدرة الدول المانحة على تقديم الدعم للدول النامية، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المالية وبقاء العجز على حاله».
 
في المقابل، أشارت «نفط الهلال» إلى أن عجز الميزان التجاري «يلعب على تفاقم الوضع الاقتصادي الداخلي للدول النامية التي تتأثر أسواقها بأي زيادة في الأسعار على الواردات الإجمالية، ما دفع حكومات دول إلى الاتجاه نحو إيجاد حلول بديلة على المستوى المحلي»، في مقدمها «فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعار سلع وخدمات للحصول على مزيد من الإيرادات». ولفتت إلى أن أسواق الدول المنتجة للنفط سجلت ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والخدمات، بسبب فرض ضرائب ورسوم إضافية عليها، فضلاً عن رفعها الدعم عن سلع وخدمات كانت تقدمها، ما يظهر الاتجاه نحو فرض ضرائب ورسوم جديدة ستساهم في رفع كفاءة الإنفاق والتحصيل، وتأمين مصادر دخل تساعد في تقليص العجز الذي سببه تراجع عائدات النفط حتى الآن».
 
ورأى التقرير أن الدول التي كانت «تقدم دعماً كبيراً لسلع وخدمات، ستكون الأكثر تأثراً بهذه القرارات نتيجة توجهاتها الجديدة، لأن تسجيل ارتفاعات أخرى في الأسواق سيضغط على القوة الشرائية في ظل تدني وتيرة الأداء المالي والاقتصادي المحلي، وتراجع وتيرة الإنفاق الحكومي ومعدلات التشغيل في القطاع الخاص».
 
وعن أحداث قطاع النفط والغاز، في المملكة العربية السعودية تأهلت شركة «إنجي» في الجولة الأولى للمناقصة المطروحة لمشروعين للطاقة المتجددة في المملكة، من خلال شركتها التابعة «إنترناشيونال باور» التي اختيرت ضمن قائمة تضم 27 شركة متأهلة لمناقصة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، وضمن 24 شركة متأهلة لمناقصة مشروع طاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط. وبدأت مرحلة تقديم العروض في 17 من الشهر الجاري، بالتزامن مع منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة، ويُتوقع الانتهاء منها في تموز (يوليو) المقبل.
 
وتعكف شركة «أرامكو السعودية» على إنجاز مشاريع توسع عاجلة لوفورات وإمدادات آمنة من مدخراتها للغاز الطبيعي، لدعم مصانع البتروكيماويات في المملكة وغيرها، ضمن خططها في التحول الاقتصادي الوطني. إذ تشرع حالياً في إتمام مفاوضات توسع طاقة معالجة الغاز في معملي حرض والحوية بطاقة تزيد على بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الوارد من حقل الغوار في الأحساء، وحقل البري القريب من مصانع الجبيل وبكلفة 17 بليون ريال.
 
في البحرين، وقعت «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» اتفاقاً طويل الأمد لخدمات الصيانة في حالات التوقف عن العمل مع «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)». ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في منشأة الأخيرة في البحرين. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز إمكانات «جيبك» في تزويد منتجات متنوعة، تشمل الأمونيا والميثانول اللازمة لتطوير الأداء في عمليات التكرير والإنتاج، ما يشكل رافداً لنمو الاقتصاد الوطني. وبموجب الاتفاق، ستقدم «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» خدمات متكاملة تغطي حالات الانقطاع عن العمل، وتشمل قطع الغيار وخدمات التصليح اللازمة في منشأة «جيبك». كما يتضمن الاتفاق الخدمات الخاصة بالتوقف المخطط له للعمليات في المنشأة لأغراض الصيانة خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2018 و2026. وسيتيح التعاون بين «جيبك» و «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» للتقنيين المتخصصين، إجراء الفحوص الاستشارية الاستباقية، بما يضمن استمرار تشغيل المعدات الرئيسة المستخدمة في الإنتاج، مثل قاطرات غاز التصنيع والتخزين وضواغط ثنائي أكسيد الكربون، بالتزامن مع خفض زمن التوقف عن العمل في شكل ملحوظ.