وقالت في بيان إن  “المواطنين اكدوا لحماية المستهلك في شكاويهم انه لم يتم تخفيض سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار”.

 

واستهجن رئيس الجمعية، محمد عبيدات، في البيان “تصريحات وزارة الصناعة والتجارة طارق الحموري والتي قالت فيها انها اجرت دراسة مقارنة ميدانية لاسعار هذه السلع قبل قرار التخفيض وبعد دخول القرار حيز التنفيذ والتي بينت أن اسعارها وحسب نتائج الدراسة قد نخفضت. الا أن الواقع يشير الى غير ذلك حيث انه لم يجر أي تخفيض على سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار.

 

وطالب الدكتور عبيدات الوزارة المعنية أن تقوم بنشر نتائج الدراسة التي اعلنت عنها حتى يطلع عليها جميع شرائح المجتمع من مواطنين وتجار ووسائل اعلام وغيرها من الجهات المهتمة بهذا الامر.

 

وتابع: “ذلك أن نشر نتائج هذه الدراسة سيمكن الجميع من معرفة الحقائق التي من المفترض أن تكون بمتناول الجميع هذا اذا افترضنا أن الوزارة تعمل بشفافية وعدالة وتقف على مسافة واحدة من جميع اطراف العملية التبادلية. كنا نتمنى الى الوزارة المعنية بالتعميم على التجار المعنيين بالزامه بقرار التخفيض كما نتمنى على نقابة تجار الواد الغذائية أن تعمم على التجار حول هذا الامر”.

 

كما ثمن د عبيدات قرار المؤسستين المدنية والعسكرية بتخفيض اسعار 76 سلعة التي شملها قرار تخفيض نسبة الضرائب المفروضة عليها وخاصة الالبان والتي تعتبر ضرورية لجميع شرائح المجتمع، داعيا التجار ومراكز البيع التجارية الالتزام بالبيع وحسب نسب التخفيض مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون خاصة ان تخفيض الضريبة لن يتأثر بها التجار ولن يؤثر على هامش ربحهم بل على العكس من ذلك سوف تزداد الحركة الشرائية في الاسواق وبالتالي ستزيد نسبة مبيعاتهم والتي ستنعكس على نسبة هامش ارباحهم.