تستغل دول كبرى وجودها في أروقة دافوس بممثلين رفيعي المستوى لمحاولة إنجاز اتفاقات كبرى على هامش المنتدى العالمي. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى دفع الاتحاد الأوروبي للموافقة على إبرام اتفاق تجاري أفضل لواشنطن من العلاقات القائمة حالياً، فإنها تضغط من جهة أخرى على فرنسا للتراجع عن الضريبة الرقمية، مهددة كلا الطرفين بعقوبات انتقامية تجارية، فيما تسارع على محور ثالث لموقف تجاري قوي مع بريطانيا التي ستبدأ عملية «بريكست» بعد أيام.

 

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس (الخميس)، إن فرنسا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول أساس محادثاتهما المستقبلية بشأن ضريبة رقمية عالمية على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

وقال لومير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في سويسرا: «أجرينا محادثات مطولة صباح اليوم (أمس) مع‭ ‬وزير الخزانة الأميركي وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويسعدني أن أعلن لكم أننا توصلنا إلى اتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة يوفر الأساس للعمل على فرض ضريبة رقمية، في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وأضاف: «إنها أنباء جيدة لأنها تقلل خطر فرض عقوبات أميركية وتفتح المجال للتوصل إلى حل دولي بشأن الضريبة الرقمية».

 

وعلى صعيد موازٍ، أوضح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطالب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قريباً، ولكنه لم يضع مهلة لإبرام هذا الاتفاق. وقال في مؤتمر صحافي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «لقد اتخذ قراراً مفاده أنه ما دامت المفاوضات تجدي نفعاً فسيستمر في التفاوض».

 

وأضاف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «نحن لا نضع مواعيد تعسفية». مع ذلك، كرر الوزيران تحذير ترمب من أن واشنطن سوف تفرض رسوماً على واردات السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد منوتشين أن أميركا تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري هذا العام مع بريطانيا، التي من المقرر أن تخرج من الاتحاد الأوروبي. وقال روس إن المفاوضات مع لندن سوف تكون أسهل من المباحثات مع بروكسل، مشيراً إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين البريطاني والأميركي والعلاقات الوثيقة بين خدماتهما المالية.

 

وبعد التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، وتوقيع اتفاق تبادل حر مع كندا والمكسيك، يسعى الرئيس الأميركي الذي يفتخر بقدرته على عقد «صفقات»، للمواصلة على نفس الوتيرة. وصرح ترمب، أول من أمس (الأربعاء)، في دافوس بأنه يأمل أيضاً عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).

 

ويبدو أن المفاوضات الأميركية مع كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا تسير على التوازي. ومساء الأربعاء، قال لومير عقب محادثاته مع منوتشين: «لقد توصّلنا إلى اتّفاق (...) على إطار عمل دولي مشترك». وأضاف أنّ الاتفاق ينصّ على إرجاء فرنسا مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020، في حين تعلّق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا. ولكنه تابع أن «فرنسا لن تقبل سواء بسحب أو تعليق الضريبة التي فرضتها على شركات الإنترنت ما دام لا يوجد حل دولي».

 

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير للتوصل إلى حل دولي قابل للتطبيق. وقال لومير: «ما زلنا بحاجة إلى الاتفاق على أساس مشترك للعمل» مع واشنطن لدفع المحادثات.

 

من جهته، قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، في وقت سابق في دافوس، إن لندن تعتزم المضي قدماً في خططها لتطبيق فرض ضريبة رقمية في أبريل (نيسان) المقبل، مؤكداً أنه سيتم التخلي عن هذا التشريع في حال التوصل إلى حل دولي.

 

لكن على صعيد آخر، يبدو أن هناك جوانب أخرى للخلافات بين واشنطن من جانب وفرنسا من جانب آخر، وربما تؤثر بدورها على تحرك المفاوضات التجارية، أو تستغل كأوراق «ضغط محتملة»... إذ مارست الولايات المتحدة، الأربعاء، ضغوطاً على فرنسا لحملها على اتخاذ «إجراءات أمنية قوية» ضد اختراقات محتملة قد تتيحها شبكات الجيل الخامس التي تطورّها شركة الاتصالات الصينية «هواوي»، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤثر على التبادلات الاستخباراتية بين واشنطن وباريس.

 

وتصدرت المخاوف التي تحيط بالجيل الخامس لـ«هواوي» جدول أعمال الاجتماع الثالث الأميركي الفرنسي حول الأمن السيبري، وفق ما أفاد الدبلوماسي الأميركي روبرت ستراير للصحافيين في باريس. وأوضح ستراير أن الولايات المتحدة لم تطلب من فرنسا مقاطعة «هواوي»، بل اتخاذ إجراءات حماية قوية ضد «اختراقات خبيثة» ناتجة عن تحديثات برامج الأنظمة التي تقدمها الشركة الصينية. وأضاف أنه إذا فشلت فرنسا في اتخاذ خطوات كافية، فإن الولايات المتحدة «سوف يتعين عليها إعادة تقييم كيفية إجراء العمليات» التي تتطلب تبادل معلومات حساسة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة وعمليات مكافحة الإرهاب.