البترا -الراي - رهام فاخوري - قالت مفوضية اقليم البترا انها تعمل على تغيير مفاهيم عبر اقامة مشاريع توازي بين منفعة ابناء المجتمعات المحلية ومقومات الجذب السياحي مع الحفاظ على المواقع التاريخية. 

واوضح مفوض شؤون محمية البترا الدكتور عماد حجازين، ان اكبر التحديات التي واجهتنا هي العلاقة الموازنة بين المكان والانسان بمعنى منفعة ابناء المجتمع والحفاظ على المحمية، بسبب مفاهيم وممارسات غير صحيحة. 

واضاف حجازين خلال مؤتمر صحفي عقده امس ضمن جولة صحفية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عامه الأربعين محليا والخمسين عالميا ان المنظمة عملت على تقييم واستغلال الاراضي المحيطة بالموقع الاثري والذي تبلغ مساحته (264) كيلو متر مربع، واثر الاستخدامات الحالية والنشاط المستقبلي للمحمية اضافة الى بناء قدرات ونقل المعرفة لابناء المجتمع المحلي. 

وقال نحتاج الى تنويع المنتج السياحي لنتمكن من المنافسة في السوق الدولي والعربي والذي غاب لفترة طويلة  عن خطط التسويق، ويحتاج لبنى تحتية خاصة.

واشار الى  سوق اخر كان حضوره ملحوظا خلال اذار الماضي وهم الاجانب المقيمين بالخليج العربي. 

ووصف الجهد الذي تقوم به المفوضية مع ابناء المجتمع المحلي بالتراكمي، ونتج عنها جمعية عاصمة الانباط ممثلة للمجتمعات المحيطة، فالسلطة هي محرك التنمية وتقوم الجمعية بالتوظيف بهدف توجيه الناس لتنويع مصادر الدخل.  

 وقالت منسقة في برنامج البيئة والتغير المناخي  رنا صالح اننا بانتظار اعلان البترا كمحمية طبيعية  بعد موافقة وزارة البيئة.   

 

مشروع دمج التنوع الحيوي 

 بدأ المشروع ومدته 4 سنوات، مطلع عام 2014  وينتهي عام 2018.  

وسيتم تنفيذ المشروع ضمن نموذج التنفيذ الوطني للمشاريع عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبالشراكة مع وزارات السياحة والاثار والشؤون البلدية وسلطتي اقليم البترا التنموي السياحي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 

والمشروع المنفذ في البترا هو جزء من مشاريع البرنامج في قطاع البيئة؛  لدمج وصون التنوع الحيوي في القطاع السياحي في الأردن» ، وهو احد مشاريع البرامج الحالية المدعومة من مرفق البيئة العالمي الهادفة إلى تخفيف أثر الأنشطة السياحية على التنوع الحيوي في الأردن.

و تم لغاية الآن تنفيذ العديد من الانشطة  ضمن منطقة إقليم البترا والتي تعاني من ضغوط العملية السياحية على قيم التنوع الحيوي، من أهمها ملف استعمالات الأراضي ، ونظام المعلومات الوطني للتنوع الحيوي والذي سيتيح لها بشكل رئيسي ولجميع المهتمين بمراقبة مستويات قيم التنوع الحيوي بشكل دوري تقييم أداء برامج الحماية. 

اضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية:  كتركيب بعض اللافتات الإرشادية داخل الموقع الأثري، وأكشاك الخدمة لزوار المكان وتوفير (500) سترة لمقدمي الخدمة داخل الموقع الأثري لتسهيل عملية الاسترشاد من قبل الزوار.

كما  تم  عبر المشروع ، ولأول مرة في الأردن ، تركيب وحدات صحية صديقة للبيئة لاستعمالها من قبل الزوار .

 كما تم تركيب وحدة صحية  لمخلفات الحيوانات كنواة لتحويل هذه المخلفات الى أسمدة عضوية يتم استعمالها في أغراض الزراعة . 

وعلى المستوى الإقليمي يستهدف المشروع الوعي العام والحساسية تجاه قيم التنوع الحيوي الرديفة لقطاع السياحة، مع بناء القدرات المؤسسية في مجالات التخطيط والمتابعة والإلزام ذات الصلة بآثار تطوير السياحة على المناطق المحمية وما حولها. 

ويعمل المشروع على  تعزيز قدرة الشركاء على الإدارة الفاعلة للمناطق المحمية بما في ذلك تعزيز فرص الدخل والتخطيط السياحي وإدارة الزوار والعلاقة مع المجتمع المحلي، وصولاً إلى توسيع فرص الاستفادة من السياحة البيئية وسياحة الطبيعة مع الحد من أثر تلك العوامل على التنوع الحيوي. 

وتقسم  ميزانية المشروع كالمساهمات النقدية بقيمة  ثلاثة ملايين و(565) الف دولار أميركي، ومساهمة مرفق البيئة العالمي مليونين و(700) الف  دولار أميركي،  ومساهمة البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نصف مليون دولار أميركي، ومساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (140) الف دولار أميركي وسلطة إقليم البترا السياحي التنموي (200) الف دولار أميركي  ووزارة السياحة والآثار (25) الف دولار أميركي.  

وسينفذ المشروع نشاطاته في ثلاث مناطق جغرافية بدءا من منطقة جرش ممثلة بمنطقة محمية دبين الطبيعية وما حولها، وإقليم البترا السياحي التنموي وما يحيط بها شمالاً من منطقة جبال الشوبك، ووادي رم ونسقها الطبيعي العام بما في ذلك محمية وادي رم. 

 ويتوقع ان  تبني إطارا فاعلا لتنظيم وتطبيق مبادئ صون التنوع الحيوي وصولاً لتجنب وتخفيف وتعويض آثار النشاطات السياحية على التنوع الحيوي، عبر تقييم بيئي استراتيجي معدّ لعملية تطوير السياحة بهدف دمج التنوع الحيوي في عمليات التخطيط لاستعمالات الأراضي وما يرتبط بها من آليات وأدوات إلزامية ورقابية، وفي إطار تنظيمي للسياحة متعلق بالتنوع الحيوي يضم معايير واضحة متبنى من قبل وزارة السياحة ضمن آليات التصنيف والترخيص السياحي، ونظام فعال متفق عليه ومعمم للإلزام القانوني بالمعايير والشروط ذات الصلة بالتنوع الحيوي ضمن القطاع السياحي،  خطوط ارشادية للتنوع الحيوي مطورة ومفعلة ضمن عملية تقييم الأثر البيئي وتحديداَ ما يتعلق بالتطوير السياحي،  وحزمة من الحوافز والضوابط الاقتصادية الموجهة لتعزيز الالتزام بالسياسات والاجراءات الناظمة لعملية التطوير السياحي وعلاقته بالتنوع الحيوي. 

ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات مؤسسية فعالة في مجالات التخطيط والمتابعة والإلزام في مناطق جرش والبترا ووادي رم ومواجهته للاستجابة مع تحديات تطوير السياحة تجاه التنوع الحيوي في وحول مناطق تواجده، عبر نظام لمعلومات التنوع الحيوي معدّ ومدعوم ببرامج بحثية، يدعم خطط استعمالات الأراضي وعملية اتخاذ القرار وبرامج المعرفة المرتبطة بالتنوع الحيوي، وخطط استعمالات أراض شمولية وموجهة لصون التنوع الحيوي، مبنية على نظام المعلومات، وتغطي مناطق جرش والبترا (وما يحيطها من جبال الشوبك) ووادي رم، ونظام مراقبة للتنوع الحيوي معدّ ويعمل على تحديث نظام المعلومات ويرصد التغيرات الطارئة على التنوع الحيوي ضمن الحدود المقبولة للتغيير ويوجه نشاطات الاصلاح والتحسين، ووضع أطر فاعلة للإلزام القانوني بخطط استعمالات الأراضي تدعم محور صون التنوع الحيوي، ومرافق وأدوات متنوعة لتوفير المعلومات للزوار عن قيم التنوع الحيوي والتحديات التي يواجهها والتداعيات المحتملة للأثر السلبي للنشاط السياحي، وإدارة المواقع المستهدفة أكثر فعالية ونجاحاً وخصوصاً ضمن محاور تعزيز مصادر الدخل والتخطيط السياحي وإدارة الزوار ودمج المجتمعات المحلية في عمليات إدارة مواقع دبين وجبال الشوبك ومنطقة وادي رم.