عمان - الغد-يوسف محمد ضمرة قدر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني عدنان أحمد يوسف حجم السيولة التي ستكون متاحة في حال بدء طرح صكوك إسلامية بالمملكة بنحو 2 مليار دولار.

وبين يوسف، في حديث لـ”الغد”، ان البنوك الاسلامية في الاردن تمتلك ودائع كبيرة ويعد توظيف الأموال لديها من بين المشاكل التي تعاني منها الإدارات.

ومجموعة البركة المصرفية، وجنسيتها بحرينية، تمتلك 66 % من رأسمال البنك الإسلامي الأردني البالغ 125 مليون/سهم، أقدم البنوك الإسلامية الأردنية؛ حيث تأسس العام 1978.

ويأتي كلام يوسف في ظل قرب إتمام كافة التعليمات اللازمة بالنسبة لسريان قانون صكوك التمويل الإسلامي الذي تم تشريعه العام 2012، حيث ينتظر أن تقوم الحكومة باصدار صكوك خلال الاشهر المقبلة.

وجدد يوسف تأكيده على دعوة الحكومة بالإسراع في استخدام قانون صكوك التمويل الإسلامي لتمويل مشاريعها الرأسمالية، بالاضافة لاستخدامها السندات الأوسع في تمويل العجز واحتياجاتها التمويلية للاستفادة من الأموال المتاحة لدى البنوك الاسلامية وكذلك اعطاء دفعة لسوق الصيرفة الاسلامية في الاردن.

 وحول وجود 4 بنوك اسلامية في الأردن ومدى امكانية استيعاب مصارف اسلامية اخرى، قال يوسف “قد يسمح السوق ببنك اسلامي جديد بالاردن لكن ليس على غرار العاملة لأن السوق ليس كبيرا بالاصل، وبالتالي البنوك الاستثمارية الاسلامية يمكن أن يكون خيارا للنهوض بالصيرفة الإسلامية بالأردن”.

وعن ضعف تمويل البنوك التقليدية الى جانب البنوك الاسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تجاوز هذا النوع نحو 8 % في العالم العربي، قال يوسف “المشكلة ليست بالبنوك لكن طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج أن يتولى انشطتها وتمويلها مؤسسات مالية خاصة لأن للبنوك معايير تحكمها وأجهزة رقابة ممثلة بالبنوك المركزية تراقبها، ما يجعل من تمويلها اعتمادا على المخاطر التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة أمرا ليس يسيرا، الى جانب أن المردود والتكلفة منخفضة”.

غير أن يوسف استند الى تجربة البحرين وقيامها بضمانة 50 % من اي تمويل يقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودوره في تحسين إقبال البنوك على تقديم التسهيلات لتلك المشاريع.

وحققت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، زيادة في صافي أرباحها للعام 2013، حيث ارتفع بنسبة 10 % ليصل إلى 258 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع صافي ربح العام 2012. 

أما بالنسبة لأرباحها في الربع الأخير من العام 2013، فارتفعت بنسبة 17 % لتبلغ 61 مليون دولار أميركي، كما حققت بنود الميزانية العامة معدلات نمو جيدة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 10% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 7% وحسابات العملاء بنسبة 8 % بنهاية 2013 وذلك بالمقارنة مع نهاية 2012. وتؤكد جميع هذه النتائج سلامة واستدامة الإستراتيجيات التشغيلية للمجموعة القائمة على تحسين جودة الموجودات المدرة للعائد وتنويع مصادر الدخل والتوسع في شبكة الفروع والتواجد الجغرافي، إلى جانب تعزيز وتنويع المنتجات والخدمات المرتبطة بتنمية المجتمعات والأعمال وتحديث الموارد المالية والفنية والبشرية، ما يسهم جميعها في تحقيق النتائج المتميزة للمجموعة. 

وحول تقييمه لأداء البنوك الإسلامية، قال يوسف “البنوك الاسلامية كانت نتائجها في نمو منذ 2009، حيث بلغت معدلات نمو الاصول لها ما يفوق 15 %، فيما ارتفعت ارباحها سنويا بنسبة 12 %، فيما كانت البنوك التقليدية تمر بظروف صعبه منذ تفجر الأزمة المالية العالمية”.واضاف “ميزانية البنوك المجمعة تفوق 2 تريليون دولار“.

وردا على استفسار حول احتدام المنافسة بين (دبي، ولندن، وبانكوك) حول عاصمة الصيرفة الإسلامية، قال يوسف “يجب أن يتذكر الجميع بأن أول من احتصن البنوك الاسلامية هي البحرين، فمنذ 1985 قام البنك المركزي البحريني في وضع قسم خاص لإدارة البنوك الإسلامية ومد يد العون لمعاملة من نوع جديد بالإضافة إلى انشاء هيئة المعايير المحاسبية”.

وأضاف “فبعد الله يعود الفضل الى البحرين في تنامي البنوك الاسلامية”.

وتابع قائلا “أما بالنسبة للدول الأخرى التي تحتدم المنافسة بينها لاستقطاب المصرفية الاسلامية فهو حق مشروع ولا يؤثر على البحرين حيث أن العديد من المؤسسات المصرفية الاسلامية لها قواعد راسخة في البحرين”.

وحول بعض الانتقادات التي ترى أن البنوك الاسلامية تقتصر اعمالها على المرابحة ، قال يوسف “أظن أن البنوك الاسلامية بدأت تراعي تلك المسألة حيث أن العديد من الادوات الاسلامية ومنها الجديدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة قد بدأت بالتنامي ضمن أعمال الصيرفة الإسلامية كالسلم والاستصناع والاجارة وغيرها”.

 وعن مدى تحقيق البنوك الاسلامية للتنمية الشاملة، قال يوسف” “ان البنوك الاسلامية تنظر الى الاقتصاد الحقيقي كأولوية بمعنى أنها تركز على الانتاجية وبالتالي صلب يعملها يقوم على المقاصد من التمويل”.

وعن تراجع مقدار التسهيلات بشكل عام وما يرافقه من تداعيات، قال يوسف “لاشك أن الضعف ليس في جانب طلب وحده فيما يتعلق بالتمويل وكذلك العرض فالبنوك مرت في ظروف صعبة تمثلت بانتشار حالة عدم اليقين وادت الى احجامها الى فتح عمليات جديدة، وبالتالي الترقب بانتظار تحسن الظروف العالمية هو السبب، ويضاف إلى ذلك سبب أخر في المنطقة العربية ما تمر به من تحولات جراء ظروف الاقليم”.

أداء المجموعة 

وأضاف يوسف “وكدلالة قوية على تحسن جودة موجودات المجموعة، فقد بلغت نسبة التمويلات المتعثرة بعد احتساب المخصصات إلى إجمالي التمويلات أقل من 1 % حسب نهاية العام 2013، وهي نسبة تعتبر ممتازة للغاية أذا ما أخدنا بالاعتبار المستويات السائدة لهذه النسب لدى البنوك في دول المنطقة”.

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف “لقد واصلت وحداتنا المصرفية في تركيا والأردن ومصر وباكستان والسودان التوسع في شبكة الفروع خلال العام 2013، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة 54 فرعاً، ما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة حسابات العملاء والتمويلات، وارتفع عدد الفروع العائدة لوحدات المجموعة في 15 بلداً إلى أكثر من 479 فرعا، كما إننا نتوقع أن تضيف وحداتنا 81 فرعا جديدا خلال العام 2014، ولا سيما في تركيا وباكستان وتونس والأردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وجنوب إفريقيا”.