فريز : النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً.

 

 فريز : أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي (كل 3 شهور أو 6 شهور ..)

 

 فريز : تسهيلات التجزأة تصل إلى (8 مليارات من أصل 24 مليار دينار) في البنوك

 

 فريز :  البنوك قامت فلعياً بتخفيض الفائدة على القروض الشخصية ذات سعر الفائدة المتغير.

 

 فريز : لا نتدخل إدارياً بخفض السعر على القروض الشخصية فهذا سوق لا نحدد فيه السعر على الودائع والتسهيلات.

 

 فريز : نحن ننظر في تحديد سعر الفائدة الى الظروف المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد .

 

 فريز : السياسة النقدية للبنك جنبت البلاد الكثير من المثالب والعيوب التي كان من الممكن أن تؤدي الى نتائج سلبية .

 

 فريز : أن رفع سعر الفائدة أحيانا يؤثر على عملية الاستثمار

 

 البنك المركزي يدعو البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات.

 

 

الدستور-أكّد محافظ البنك المركزي زياد فريز أنه لا داعي للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزأة، لتغيير أسعار الفائدة.

 

 

 

وقال فريز في حديث أمام اللجنتين المالية والاستثمارية النيابيتين عصر الثلاثاء إن النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً، مبيناً أن هذا ما أكدته دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي خلال تفتيشها على البنوك.

 

 

 

وكشف أن تسهيلات التجزأة تصل إلى (8 مليارات من أصل 24 مليار دينار) في البنوك، وهي تخضع لعملية أوتوماتيكية في التعديل على نسب الفائدة بموجب التغييرات التي تطرأ على سعر البنك المركزي.

 

 

 

وأوضح فريز أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي (كل 3 شهور أو 6 شهور ..)، كما ينص على ذلك العقد وتُرفع الفائدة كذلك حسب العقد.

 

 

 

وحول الحديث عن قيام البنوك بالتأخر في خفض سعر الفائدة بينما ترفعه من فوره بعد أي قرار للبنك المركزي برفع الفائدة، قال إن هذا انطباع حيث هنالك تعليمات تحدد الآلية.

 

 

 

وبيّن فريز "التعليمات واضحة وقد قامت البنوك فلعياً بتخفيض الفائدة على القروض الشخصية ذات سعر الفائدة المتغير التي وجب تخفيض الفائدة عليها، وسيتم تخفيض الفائدة عند حلول دورية تخفيض الفائدة حسب المواعيد، ونحن نطبق هذه التعليمات بمتابعة مستمرة واي مخالفة نتابعها".

 

 

 

وتابع : لقد حاولنا معالجة الموضوع في العام 2012 عندما أعدنا النظر في السياسة والادوات النقدية، ووضعنا سياسات واضحة للتعامل مع العملاء بعادلة.

 

 

 

وزاد محافظ البنك المركزي "فيما يتعلق بالقروض الشخصية، لا نتدخل إدارياً بخفض السعر فهذا سوق لا نحدد فيه السعر على الودائع والتسهيلات لكن التدخل يتم بصورة غير مباشرة من خلال أدوات السياسة النقدية وهو متبع من قبل البنوك في العالم فلا يوجد تحديد لسعر للوديعة والتسهيلات فهي سياسة مضى عليها الزمن وإذا وضعناها سنتخلف".

 

 

 

وأضاف "على الرغم من عدم التدخل المباشر والإداري فإن البنك المركزي من خلال التعليمات الصادرة عنه، قام بوضع تعليمات تتضمن المعاملة بشفافية وتلزم البنوك بأن يكون تعديل سعر الفائدة على القروض إذا كان القرض مبنياً على أساس سعر فائدة متحرك غير ثابت، فهنا يغير سعر الفائدة، وأن يكون السعر المرجعي الذي يتم التعديل على أساسه واضحاً ومحدداً، ومعظم البنوك تستعمل سعر الإقراض بين البنوك كونه يعكس بصورة كبيرة كلفة مصادر الأموال".

 

 

 

وتابع "فنحن حينما نخفض أسعار الفائدة أو نرفعها على أدوات السياسة النقدية (نافذة الايداع أو شهادة الايداع) فإن سعر الفائدة ينخفض في البنوك فهو المعيار والمؤشر المستخدم، إذاً على البنوك أن تغير".

 

 

 

وأكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن تخفيض سعر الفائدة جاء بعد وجود مؤشرات قوية في الاقتصاد الوطن"، مبيناً "لقد رفعنا سعر الفائدة مرتين ولكن بعد أن شعرنا أن هنالك مؤشرات قوية في الاقتصاد الوطني خفضنا السعر (بعيداً عن الفيدرالي، فالعلاقة ليست واحد لواحد)".

 

 

 

وزاد في الاجتماع الذي جمع بين لجنة نيابية مشتركة (اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) مع البنك المركزي وجمعية البنوك "نحن ننظر في تحديد سعر الفائدة الى الظروف المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد وأوضاع ميزان المدفوعات وحركة العملات الأجنبية والاسعار (نسعى إلى مستوى تضخم مقبول) فالعملية لها عدة جوانب في تحديد سعر الفائدة.

 

 

 

*السياسة النقدية :

 

 

 

وأشار فريز إلى أن السياسية النقدية ليست عملية سهلة والبنك المركزي أول بند في قانونه هو تحقيق الاستقرار النقدي، بحيث لا تتحقق عملية التنمية دون هذا الاستقرار، مضيفاً "فإذا لم تكن هنالك قناعة بالاستقرار النقدي فإن عملية الاستثمار والاستهلاك قد تتعرض للضرر".

 

 

 

وقال فريز إن لدى البنك المركزي قناعة راسخة ومستمرة وأكيدة بضرورة التمسك بكل الأدوات التي تساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.

 

 

 

وشدد فريز على أن السياسة النقدية للبنك جنبت البلاد الكثير من المثالب والعيوب التي كان من الممكن أن تؤدي الى نتائج سلبية لو لم نتبع تلك السياسات، مؤكداً استمرار البنك في سياسته الهادفة الى تحقيق الاستقرار النقدي (الحفاظ على استقرار سعر الصرف)، بما يحمي الاستثمار والغالبية العظمى من السكان من حيث الاستهلاك.

 

 

 

وبين أن البنك لجأ إلى سعر الفائدة منذ فترة طويلة وقد نجحت هذه السياسة بالإضافة إلى سياسات مساعدة في السعي لتحقيق الاستقرار النقدي خلال ال 15 سنة الماضية. 

 

 

 

وأوضح فريز أن رفع سعر الفائدة أحيانا يؤثر على عملية الاستثمار (كلفة الأموال أحد العناصر الأساسية)، قائلاً "البنك المركزي يعي ذلك لكن في نفس الوقت نحن في وضع يشهد تقلبات حادة في أسعار الفائدة، وبعض الدول المجاورة نتيجة عدم الاستقرار النقدي لديها رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير جداً وأصبحنا غير منافسين لتلك الأسعار، وكون الأموال تتحرك بسهولة في المنطقة فكان هنالك خطر على الودائع الأردنية أن تتحول إلى ودائع أجنبية وتحويلها إلى الخارج"، كاشفاً عن وجود تحويلات خطيرة في فترة من الفترات".

 

 

 

وأضاف "لكن بدأنا بزيادة جاذبية الأدوات المقيمة بالدينار من ضمنها الودائع ما ادى إلى استرجاع عدد كبير من الودائع ومنعت خروج الودائع وتمكنا من الحفاظ على العملات الأجنبية وتمكين ميزان المدفوعات الأردني من الوفاء بالتزاماته، ونجحت هذه السياسة".

 

 

 

وقد لاحظنا في العام 2019 ونهاية العام الماضي مؤشرات على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بتعاملات الأردن مع الخارج إيجابية جداً من خلال زيادة التصدير وزيادة السياحة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياط الأجنبي أدت إلى التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة.

 

 

 

تمكنا من اتخاذ القرار مع بقية الدول منها (الفيدرالي الامريكي) وقد تشهد الأيام المقبلة تقلبات في السوق الدولي، فالعالم  يعيش تناقضات عجيبة في العالم حرب اقتصادية عالمية وحرب عملات والأسواق الاوروبية تعاني من كساد ومشكلات مالية ونقدية مختلفة وهنالك عدم ثقة بالتطورات الاقتصادية العالمية، كما أن المنطقة نفسها تعاني من المشكلات ونحن في البنك المركزي نراقب ذلك بعناية وتحوط لحماية القطاع النقدي الأردني.

 

 

 

وأضاف "نحن نسعى لأن يكون لدينا جهاز مصرفي قوي وسليم وله سمعة عاليمة جيدة، واستطاع أن يكون في نظر المؤسسات الدولية ضمن المؤسسات المعتبرة والمحترمة التي يمكن التعامل معها بكلفة أقل وكفاءة عالية، وقد مول (الجهاز الصرفي)، للقطاعات الاقتصادية ما أدى الى زيادة نمو (3 – 4 %) وساهمت في تمويل القطاع الخاص والحكومة.

 

 

 

وزاد "لولا التعاون بيننا مع البنوك التجارية الوثيق والتفاهم في تطبيق السياسة النقدية، والأهدف الوطنية لم نكن لنمشي فالجهاز المصرفي الأردني عمود فقري للاقتصاد الوطني".