وتُسَوي الاتفاقات مشكلة طويلة الأمد بين اثنتين من شركات النفط الأجنبية الرئيسية المنتجة للنفط في كُردستان وبين حكومة الإقليم، بخصوص مدفوعات متأخرة أثرت على العلاقات، ودفعت الشركات لتوخي الحذر بشأن زيادة الاستثمارات في المنطقة. 

وقفزت أسهم الشركتين بعد هذا الإعلان حيث صعد سهم «دي.ان.أو» 6.5 في المئة، وزاد سهم «غينل» 6.9 في المئة. وقالت الشركة النرويجية ان اتفاقها مع حكومة الإقليم يشمل زيادة حصتها في رخصة حقل طاوكي النفطي إلى 75 في المئة من 55 في المئة، بالاستحواذ على حصة حكومة الإقليم.

وأعفت حكومة الإقليم أيضا «دي.ان.أو» من بعض التزامات الدفع، بما في ذلك مكافآت إنتاج بنحو 25 مليون دولار، ومشروع لتنقية المياه بقيمة 150 مليون دولار لم يعد مطلوبا.

وقال بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحافي في أوسلو ان الصفقة «ستدعم الميزانية العمومية للشركة بدرجة كبيرة وستعزز أيضا التدفقات النقدية».

ويتيح الاتفاق لشركة «دي.إن.أو» الحصول على 20 ألف برميل يوميا من النفط من حقل طاوكي، إضافة إلى أكثر من 60 ألف برميل يوميا تتلقاها حاليا. وقال رئيس الشركة إن ذلك سيدعم زيادة التوسع في كُردستان.

وقال محللون لدى «بنك دانسكي» ان الصفقة «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لشركة «دي.إن.أو» حيث ستؤدي إلى زيادة توقعات الأرباح وزيادة محتملة في تقييم السهم بواقع خمسة كرونات نرويجية (0.64 دولار).

وبموجب الاتفاق وافقت «غينل إنِرجي» على إعفاء حكومة كُردستان من دين قائم بلغ 201.7 مليون دولار في نهاية /زيران، مقابل حصة أكبر من إجمالي إيرادات حقل طاوكي تبلغ 4.5 في المئة حتى 31 يوليو/تموز 2022. كما أن حكومة الإقليم وافقت أيضا على إعفائها من ضريبة على أرباحها من حقل طاوكي.

وبناء على متوسط سعر لخام برنت عند 51 دولارا للبرميل، قالت «غينل» ان الصفقة ستدر عليها عائدات بنحو 30 مليون دولار ووفورات ضربيبة بحوالي 12 مليون دولار حتى نهاية 2017.

وقالت شركة «غلف كيستون بتروليوم»، وهي شركة نفطية أجنبية أخرى تنتج الخام في الإقليم، أنها أحرزت تقدما في محادثات مع الحكومة لكنها لم تحدد موعد أي إعلان.