طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي عطاءين لتقديم خدمات استشارية لإعادة هندسة الإجراءات في كل من أمانة عمان الكبرى ووزارة الصحة، وذلك تمهيدا لعمليات التحول الإلكتروني المستمرة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد طرح الاسبوع الماضي العطاء الخاص بإعادة هندسة الاجراءات لأمانة عمان، حيث جرى تحديد تاريخ 21 اب (أغسطس) الحالي موعدا اخيرا لبيع نسخ المناقصة، وتحديد تاريخ 25 ايلول (سبتمبر) المقبل موعدا نهائيا لإيداع العروض.

وتضمن نطاق العمل لهذا العطاء مجالات رصد اجراءات الوضع الحالي لعدد من خدمات امانة عمان، وإعادة هندسة خدمات امانة عمان، وتسليم جميع المخرجات المتعلقة بنشاطات اعادة الهندسة، وعقد ورشات توعوية ونقل المعرفة الى المعنيين.

وفي سياق متصل طرحت وزارة الاتصالات الأسبوع الماضي ايضا عطاء ثانيا يختص بإعادة هندسة الاجراءات لوزارة الصحة، حيث جرى تحديد تاريخ 21 من اب (أغسطس) الحالي موعدا نهائيا لبيع نسخ المناقصة وتاريخ 29 من شهر ايلول المقبل موعدا نهائيا لايداع العروض. 

وتضمن هذا العطاء أيضا رصد اجراءات الوضع الحالي لعدد من وزارة الصحة، اعادة هندسة خدمات وزارة الصحة، تسليم جميع المخرجات المتعلقة بنشاطات اعادة الهندسة، وعقد ورشات توعوية ونقل المعرفة الى المعنيين.

وتعتبر عملية اعادة هندسة الإجراءات خطوة مهمة وتمهيدية اساسية لتحويل الخدمات الى الكترونية ويمكن تعريف هذه العملية بأنها عملية النظر بشكل جذري في إجراءات العمل وإعادة تصميمها بشكل يرفع الأداء والكفاءة ويقلل الكلفة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات.

وتعمل وزارة الاتصالات منذ بداية العام الحالي على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لتسريع عملية التحول الإلكترونية وتشجيع هذه المؤسسات على عملية التحول الى الخدمات الالكترونية، حيث كانت الوزارة عملت على تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام وأمانة عمان، لمراقبة خطوات أتمتة الخدمات وتبسيط وتقليص الإجراءات.

وخلال الشهر الماضي وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم للبدء بمشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة الذي ينفذ بالتعاون مع 14 شريكا في الخدمة.

وهدفت مذكرة التفاهم التي وقعت من جميع شركاء الخدمة في مشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة الى المباشرة بتنفيذ أعمال المشروع الذي يشتمل على دراسة متطلبات العمل، وإعادة هندسة الإجراءات اللازمة لتطوير وتنفيذ وفحص وإطلاق كل من خدمتي ترخيص صيدلية عامة وتصريح مزاولة مهنة ممرض قانوني، والربط الإلكتروني مع شركاء الخدمة وخدمة الدفع الالكتروني، والخدمات المشتركة للحكومة الالكترونية وإعداد خطة التحول الإلكتروني وخارطة الطريق لمديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة، وتوريد الاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير الخدمات وتوفير خدمات أمن وحماية المعلومات، وادارة الجودة والتدريب، ونقل المعرفة والدعم الفني والصيانة، وتقديم خدمات إدارة المشروع.